أثار تشديد إجراءات منح التأشيرات من طرف القنصلية العامة لفرنسا موجة تذمر في صفوف مهنيي النقل الدولي، عقب تسجيل حالات رفض متكررة لطلبات تقدم بها سائقو الشاحنات، الأمر الذي انعكس سلبًا على نشاطهم المهني وعلى وتيرة المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر الماضي بعد تغيير الفريق المكلف.
وأفاد فاعلون في القطاع أن عددًا من السائقين تفاجؤوا بقرارات الرفض، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية واعتيادهم الحصول على التأشيرة في مناسبات سابقة، في وقت تعرف فيه ملفات أخرى تأخيرات ملحوظة في المعالجة، ما تسبب في اضطراب كبير في برمجة الرحلات والالتزامات التعاقدية مع الشركاء الأوروبيين.
هذا الوضع، حسب المهنيين، وضع شركات النقل أمام ضغوط متزايدة، حيث اضطرت بعضها إلى تأجيل أو إلغاء عمليات نقل مبرمجة، الأمر الذي ألحق خسائر مالية ملموسة وأثر على مصداقية الشركات لدى زبنائها، فضلاً عن إرباك سلاسل التوريد وحركة السلع بين ضفتي المتوسط.
واعتبر المتحدثون أن استمرار هذا التعاطي يثير تساؤلات حول مدى انسجامه مع روح الاتفاقيات الثنائية المؤطرة لحركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، خصوصًا في ظل الخطاب الرسمي الذي يؤكد متانة الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المغربية-الفرنسية.
وفي ظل هذا السياق، دعا مهنيون إلى تدخل عاجل للسلطات الدبلوماسية الفرنسية بالرباط، من أجل معالجة هذا الملف بشكل مستعجل، واعتماد مقاربة أكثر وضوحًا ومرونة في تدبير طلبات تأشيرات سائقي النقل الدولي، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويحفظ مصالح الفاعلين، ويعزز مناخ الثقة بين البلدين.
