باشرت المصالح الأمنية بولاية طنجة، يوم الخميس، إجراءات البحث القضائي على خلفية شكاية تتعلق بـالنشر الصحافي، تقدم بها عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضد مدير ديوان عمدة مدينة طنجة، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة مدير نشر جريدة أسبوعية محلية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد خضع المشتكى به، وهو عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لجلسة استماع مطولة من طرف الشرطة القضائية، وبالضبط قسم الجرائم الإلكترونية، استمرت لأزيد من خمس ساعات، وتمحورت حول مضمون مقال وصورة نُشرا في صدر العدد الأخير من الجريدة الأسبوعية.
وبحسب المصادر ذاتها، اعتبر المشتكي أن ما تم نشره يندرج ضمن التشهير والمسّ بالكرامة والمكانة الاعتبارية، إضافة إلى الإساءة لصورة المؤسسة الجهوية التي يترأسها، مؤكداً أن المعطيات الواردة في المقال لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المصادر أن العدد موضوع الشكاية تضمن صورة لرئيس الجهة وهو يرتدي زياً خليجياً داخل مكتبه، وأمامه مبالغ مالية، مع ربط ذلك، حسب مضمون النشر، بتمويل مهرجانات ودعم منابر إعلامية مقابل ضمان ولائها وعدم توجيه النقد لمجلس الجهة، وهي ادعاءات نفَاها عمر مورو بشكل قاطع، معتبراً أنها تمس بحياته الشخصية وصورته العامة.
في المقابل، أكد المشتكى به أن ما ورد في النشر يندرج في إطار حرية التعبير والعمل الصحافي، معتبراً أن المادة المنشورة تندرج ضمن حق الرأي والتعليق، ولا ترمي إلى التشهير أو المسّ بالحياة الشخصية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق في هذه القضية، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية الصحافة والمسؤولية القانونية المرتبطة بها.
