صادق مجلس المستشارين، اليوم، بإجماع الحاضرين على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال جلسة تشريعية خُصصت للدراسة والتصويت على النص.
ورغم المصادقة النهائية، شهدت الجلسة انسحاب فرق المعارضة احتجاجًا على تمرير المشروع دون إدخال تعديلات جوهرية كانت قد تقدمت بها خلال مراحل المناقشة، معتبرة أن الصيغة المعتمدة لا تستجيب لمطالب التوافق ولا تعكس ملاحظات الفاعلين المهنيين.
وانسحب من هذه الجلسة كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي كلمة باسم المعارضة، قال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، إن “المعارضة تتشبث بالتعديلات دون سحبها”، مؤكدا “التشبث بالمطلب الموجه لرئيس المجلس بإحالة مشروع القانون ذاته على المحكمة الدستورية، وإعادته للجنة البرلمانية تفعيلا للمادة 217 من النظام الداخلي لإعادة قراءته”.
وبموجب النص المصادق عليه رسميًا، تم اعتماد تركيبة المجلس الوطني للصحافة كما وردت في مشروع القانون، حيث يتألف المجلس من تسعة عشر (19) عضوًا موزعين على ثلاث فئات، على النحو التالي:
فئة ممثلي الصحافيين المهنيين:
سبعة (7) أعضاء، من بينهم ثلاث (3) صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق المسطرة المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الرابع من القانون.
فئة ممثلي الناشرين:
سبعة (7) أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، وفق ما هو محدد في الفرع الثالث من الباب الرابع من القانون، إضافة إلى عضوين (2) من الناشرين الحكماء ذوي الخبرة والكفاءة، ممن قدموا عطاءً متميزًا في مجال النشر، يتم انتدابهم من طرف المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49.
ويهدف مشروع القانون 026.25 إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز حكامته، وتحديد تركيبة أجهزته وصلاحياته، في سياق تنزيل إصلاحات جديدة تهم تنظيم قطاع الصحافة والنشر بالمملكة، وسط نقاش مهني وسياسي متواصل حول استقلالية المجلس وطبيعة تمثيلية مكوناته.
