أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عنه يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رفضه للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، معتبراً أنها لا تعكس خلاصات مسار الحوار والتفاوض الذي جرى بشأنها.
وأوضح البلاغ أن المكتب عقد اجتماعاً طارئاً بعد الاطلاع على النسخة النهائية للمشروع، وبعد استحضار مختلف مراحل النقاش والتشاور التي شاركت فيها الهيئات المهنية، مشيراً إلى أن الصيغة المقدمة جاءت مخالفة لما تم التوافق عليه خلال جلسات الحوار التي وفرتها الجهات المعنية.
وأكدت الجمعية أن المسار التفاوضي انطلق على أساس احترام المقاربة التشاركية والتوافق كأساس لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة، وبما يضمن استقلالية المحاماة وحماية أدوارها الدستورية في خدمة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب عن استيائه من إصرار وزارة العدل على المضي قدماً في المشروع بصيغته الحالية، معتبراً ذلك إخلالاً بالتزامات الحوار، ومشدداً على مطالبته بسحب المشروع وفتح نقاش جاد ومسؤول حوله.
وختم البلاغ بالتأكيد على تمسك الجمعية بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية، معلنة رفضها الكامل للمشروع بصيغته الحالية ولكل المساس الذي قد يطال مكانة المهنة ودورها داخل منظومة العدالة.
