سجّلت أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية انخفاضًا لافتًا، بعدما تراجع سعر خام برنت إلى حدود 60 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أشهر، ما كان من المنتظر أن ينعكس بشكل أوضح على أسعار المحروقات في الدول المستوردة، ومن بينها المغرب.
غير أن هذا الانخفاض العالمي لم يُترجم محليًا سوى بتراجع محدود في أسعار البنزين والغازوال، حيث لم يتجاوز الانخفاض المسجّل نحو 35 سنتيمًا للتر الواحد، ليستقر سعر لتر الغازوال في حدود 10.6 دراهم، ولتر البنزين عند حوالي 12.3 دراهم، وهو ما أثار تساؤلات واسعة لدى السائقين والمهنيين بشأن آليات تسعير المحروقات بالمملكة.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة تصريحات سابقة لوزيرة الانتقال الطاقي، التي كانت قد أكدت أن سعر الغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 11 درهمًا للتر، وسعر البنزين 10 دراهم للتر، وذلك في حال بلغ سعر النفط الخام 80 دولارًا للبرميل في السوق الدولية. وهو ما يطرح علامات استفهام حول سبب بقاء الأسعار الحالية مرتفعة نسبيًا، رغم أن سعر النفط اليوم يقل بحوالي 20 دولارًا عن المستوى الذي استندت إليه تلك التصريحات.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الفارق بين حدة التراجع الدولي وتواضع الانخفاض محليًا يعكس إشكالات مرتبطة بتحرير الأسعار وهوامش الربح، مطالبين بمزيد من الشفافية ومراجعة آليات التسعير، بما يضمن انعكاسًا عادلاً لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.
