قضت محكمة النقض، قبل قليل، بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، والذي كان قد أدان النقيب محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في وقت سابق في حق النقيب زيان بخمس سنوات حبسا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، عقب الطعن بالاستئناف.
وبعد لجوء دفاع النقيب محمد زيان إلى الطعن بالنقض، أصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بالنقض والإحالة، ما يعني إعادة محاكمة النقيب زيان من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، قصد البت في الملف بقرار جديد وفق ما ورد في تعليل محكمة النقض.
وحسب المحامي عبد الرحمان الباقوري، فإنه في ضوء هذا المستجد، لم يعد ممكنا الحديث عن مسألة دمج العقوبتين، باعتبار أن القرار الاستئنافي قد تم نقضه، ليصبح الملف رائجا إلى حين صدور حكم بات في الموضوع.
