أصدر المكتب المحلي لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، بلاغًا تحذيريًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي مساس بالأراضي العارية المحاذية للحي السكني التابع للمكتب، والكائنة بطريق العرائش بمدينة القصر الكبير.
وأوضح البلاغ أن النقابة توصلت، باستغراب واستنكار شديدين، بتداول وثيقة موقعة ومختومة صادرة عن جهة منتخبة بالقصر الكبير، تفيد عزمها عقد اجتماع لتدارس نزع هذه الأراضي قصد استغلالها في مشروع بناء مرفق للسباحة، وهو ما اعتبرته النقابة مساسًا بحقوق مكتسبة.
وأكد المكتب المحلي أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، وأن المجلس الإداري للمكتب كان قد أصدر، سنة 2017، قرارًا يقضي بتخصيصها لفائدة مستخدمي ومستخدمات المكتب من أجل بناء سكن لائق، قصد تمكينهم من الاستفادة من حقهم في السكن والخروج من معاناة الكراء والظروف الاجتماعية الصعبة.
وطالبت النقابة الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، بالعدول عن هذا التوجه في حال ثبوت صحته، والتصدي لكل أشكال الضغط الرامية إلى نزع هذه الأراضي. كما حمّلت المسؤولية لمدير المكتب ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية والمكتب المسير لها، من أجل الحفاظ على هذه الأراضي وتسريع إخراج برنامج عملي وفعلي يمكن المستخدمين من الاستفادة منها في أقرب الآجال.
وأعلن المكتب المحلي تشبثه المطلق بهذا الحق، واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقه الثابت وغير القابل للتفويت في السكن، وذلك في إطار ما يكفله دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل، داعيًا جميع المستخدمين والمستخدمات إلى رص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم لحماية المكتسبات وصون الحقوق.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية أن رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، يحاول استغلال هذا الملف لأغراض انتخابية، من خلال الترويج لمشروع بناء مسبح فوق هذه الأراضي، وهو ما يثير مزيدًا من الجدل والاستياء في أوساط المستخدمين المعنيين.
