/ قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.
وذكر البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أنه “بالنظر إلى المستوى المرتفع للايقين ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.
وسيواصل مجلس بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.
دعم المقاولات الصغيرة في صدارة الاهتمام
وفي مستهل الاجتماع، توقف المجلس عند توقيع الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، المنجز بتاريخ 4 دجنبر 2025، معربًا عن ترحيبه بانخراط مختلف الأطراف المعنية. واعتبر المجلس أن هذا الميثاق من شأنه الإسهام بشكل كبير في تطوير هذه الفئة من المقاولات، وتعزيز دورها في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وكذا في دعم التنمية المجالية المندمجة.
السياق الدولي: تهدئة حذِرة ولا يقين مرتفع
وعلى المستوى الدولي، سجل المجلس نوعًا من التهدئة في التوترات التجارية، إلى جانب نهاية الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، غير أن مستوى اللايقين لا يزال مرتفعًا، خاصة بفعل تطورات السياسة الجمركية الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ورغم الصمود النسبي للاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من السنة، بفضل الاستباق التجاري للمقاولات، يتوقع بنك المغرب أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه، دون تحسن ملموس قبل سنة 2027، مع استمرار تراجع التضخم عالميًا قبل أن يعاود الارتفاع لاحقًا بشكل متفاوت بين الاقتصادات.
تحسن داخلي ونشاط غير فلاحي قوي
على الصعيد الوطني، سجل مجلس بنك المغرب الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب بوادر تعافٍ في سوق الشغل، وهي دينامية يُرتقب أن تتواصل خلال المدى المتوسط مدعومة بجهود الاستثمار.
كما اطلع المجلس على معطيات قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2026-2028)، والتي تشير إلى استمرار توطيد المالية العمومية والتراجع التدريجي لمديونية الخزينة.
تضخم منخفض ومتوقعات مستقرة
وفيما يخص التضخم، أكد المجلس أنه ظل في مستويات منخفضة خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 0,8% خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، نتيجة تحسن عرض بعض المواد الغذائية، خصوصًا زيت الزيتون، وتراجع أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.
وبحسب توقعات بنك المغرب، يُرتقب أن يبلغ التضخم 0,8% خلال 2025، قبل أن يرتفع إلى 1,3% في 2026 و1,9% في 2027، وهي مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار. كما تظل توقعات التضخم مثبتة، وفق نتائج الاستقصاء الفصلي للبنك.
الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي
وبناءً على مجموع هذه المعطيات، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25%، معتبرًا أن هذا المستوى يظل ملائمًا في ظل استمرار حالة اللايقين المرتبطة بالأوضاع الجيو-اقتصادية الدولية والتقلبات المناخية داخليًا. وأكد المجلس أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، بالاعتماد على أحدث المعطيات المحينة.
آفاق اقتصادية إيجابية للمغرب
وحسب توقعات بنك المغرب، يُرتقب أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني ليبلغ 5% سنة 2025، قبل أن يستقر في حدود 4,5% خلال سنتي 2026 و2027.
كما يُنتظر أن تشهد الصادرات تحسنًا ملحوظًا، مدفوعة بانتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات، مقابل استقرار عجز الحساب الجاري في مستويات محدودة تقل عن 2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
