عبّر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق، عن إشادته بالتحركات الأخيرة التي باشرتها النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، عبر الأمر بفتح أبحاث قضائية مع بعض ناشري محتويات وصفها بـ“التافهة”، لما تمثّله من مساس بقيم المجتمع وسمعة الأشخاص وكرامتهم.
وأوضح الرميد، في تدوينة له، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار توجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي ينيط بها القانون مهمة حماية الحق العام، والحرص على التطبيق السليم للقانون، وردع كل التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.
وأكد المسؤول الحكومي السابق أن حرية الفكر والرأي والتعبير مضمونة وتستوجب الحماية، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب كرامة الإنسان، وسمعته، والقيم الأساسية للمجتمع، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن دون إفراط أو تفريط.
واعتبر الرميد أن المحتويات المنتشرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي “تنحدر إلى مستويات من الإساءة والانحطاط”، لا يمكن اعتبارها فكراً أو رأياً أو تعبيراً مشروعاً، بل هي “بضاعة فاسدة” يجب التصدي لها لما قد تخلّفه من آثار سلبية على المجتمع وقيمه.
وشبّه الرميد هذا التدخل القضائي بما تقوم به السلطات العمومية في مواجهة البناء العشوائي، معتبراً أن تصدي النيابات العامة لمظاهر الانحطاط والتشهير يمثل قراراً صائباً وخطوة محمودة تستحق التنويه، داعياً إلى الاستمرار في هذا النهج مع الحرص التام على صيانة حرية الرأي والتعبير باعتبارهما حقين أساسيين لا يجوز الخلط بينهما وبين التفاهة والسفاهة.
