أثار أجر شهري لا يتجاوز 1070 درهم جدلًا واسعًا، بعدما وصل ملف ظروف اشتغال عاملات بقطاع النسيج بمدينة طنجة إلى قبة البرلمان، عبر سؤال كتابي وُجّه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وجاء في السؤال، الذي تقدّمت به النائبة البرلمانية قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات لعاملات يشتغلن بمعمل للنسيج بطنجة، يشتكين من ظروف عمل وصفت بالهشة والمهينة، مقابل أجرة شهرية لا تتعدى 1070 درهم، حسب تصريحاتهن.
وأبرزت البرلمانية أن هذه المعطيات خلّفت استياءً واسعًا وتساؤلات مشروعة حول مدى احترام مقتضيات مدونة الشغل، خاصة أن قطاع النسيج يُعد من القطاعات الحيوية المشغِّلة للنساء، ما يستدعي، حسب السؤال، مراقبة صارمة لظروف التشغيل واحترام ساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، والتصريح بالعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن كرامتهن ويحميهن من جميع أشكال الاستغلال.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير الوصي بالكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها، سواء من أجل فتح تحقيق عاجل للتأكد من صحة المعطيات المتداولة، أو من أجل تفعيل آليات المراقبة والزجر، وضمان احترام حقوق النساء العاملات بقطاع النسيج في مدينة طنجة، وعدم تعريضهن لممارسات تمس بالكرامة الإنسانية.
