أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي، على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصًا، وفق حصيلة مؤقتة.
وأوضح البلاغ أن البحث عهد به إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة، والكشف عن ظروفها وملابساتها، وتحديد المسؤوليات المحتملة في هذا الحادث الأليم.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق القانون وضمان كشف الحقيقة، مع مواصلة تتبع تطورات الملف إلى حين استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة.
