تمت المصادقة على الدراستين القطاعيتين للمنطقة المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة (ESP) ومنطقة “سانية-شرق” بمدينة طنجة، واللتين تمنحان رؤية عمرانية متكاملة لتعزيز الاستثمار المستدام وجودة المجال الحضري.
وأبرزت الوكالة الحضرية لطنجة، في بلاغ صحافي، أنه في إطار تنزيل مقتضيات تصميم التهيئة لمقاطعتي مغوغة والسواني، المصادق عليهما بموجب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7161 بتاريخ 16 يناير 2023، تمت المصادقة الرسمية والمشتركة من طرف اللجنة المحلية واللجنة المركزية على الدراستين القطاعيتين الخاصتين بمنطقتي المشاريع “ESP ” المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة بطنجة، ومنطقة “سانية-شرق”، وذلك بعد استيفائهما لكافة المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقد تم إعداد هاتين الدراستين، وفق المصدر نفسه، استنادا إلى رؤية تخطيطية شمولية تستجيب للتوجيهات التنظيمية لتصميم التهيئة، وتهدف إلى تنظيم مجالات حضرية استراتيجية وفق مقاربة متوازنة تزاوج بين تشجيع الاستثمار، وضمان احترام مبادئ التعمير المستدام، والحفاظ على جودة المشهدين العمراني والبيئي.
بالنسبة لمنطقة المشاريع ESP” ، التي تمتد على مساحة تناهز 65 هكتارا حول محطة القطار فائق السرعة، والتي تعتبر قطبا حضريا ذا إمكانيات اقتصادية عالية، فقد اعتمدت الدراسة على تحليل معمق للبنية العقارية وتأثير الكثافات العمرانية والعلو المسموح به، مع وضع ضوابط عمرانية دقيقة تضمن انسيابية حركة السير والجولان، وتحقيق انسجام وظيفي ومعماري بين المباني والفضاءات العامة، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار الوطني والدولي.
أما منطقة “سانية – شرق”، التي تمتد على مساحة تقارب 157 هكتارا قابلة للتعمير، فقد جاءت الدراسة القطاعية الخاصة بها لتكريس نموذج عمراني يراعي خصوصيات المجال ومخاطره الطبيعية من خلال تعزيز المرونة البيئية وحماية المناطق المهددة بالفيضانات وانجراف التربة وإحداث مناطق غابوية تشكل امتدادا طبيعيا للغطاء الغابوي القائم كما أن هذه الرؤية الجديدة ستساهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار، من خلال توفير بيئة عمرانية متوازنة و مرافق عمومية ومساحات خضراء، مما يجعل من منطقة “سانية – شرق” مجالا حضريا واعدا يجمع بين جودة العيش والاستثمار المسؤول.
وخلصت الوكالة الحضرية لطنجة إلى أن المصادقة على هاتين الدراستين تعد محطة مفصلية في مسار التخطيط الحضري لمدينة طنجة، وتتويجا لمسار من الدراسات التقنية الدقيقة التي اعتمدت مقاربة تشاركية وأسست لرؤية عمرانية متكاملة تروم خلق توازن مستدام بين الدينامية الاقتصادية وحماية البيئة.
وتشكل الدراستين القطاعيتين المصادق عليهما الإطارين القانونيين والتنظيميين المرجعيين والملزمين، اللذين سي بنى على أساسهما دراسة جميع طلبات رخص البناء داخل المنطقتين المعنيتين، بما يضمن انسجام المشاريع مع الضوابط العمرانية المعتمدة وأهداف التنمية الحضرية المستدامة.
