تشهد قضية مستثمر مغربي من أفراد الجالية بالخارج، عاد إلى مدينة طنجة لإطلاق مشروع مهني، تطورات جديدة بعد بروز شبهة تزوير وثيقة بنكية منسوبة إليه، تتضمن توقيعًا ينفي علمه به، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصين بشريكه الخبير المحاسباتي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تعود القضية إلى نزاع تجاري بين المستثمر وشريكه الذي يشغل صفة خبير محاسباتي وعضو بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة والاختلاس واستعمال وثائق مزورة.
تحويلات مالية بدون سند قانوني
وتفيد المعطيات الأولية أن مجموعة من التحويلات المالية جرى تنفيذها من الحساب البنكي للشركة نحو حسابات شخصية تخص الشريك وأفرادًا من عائلته، دون وجود عقود أو فواتير أو أوامر تحويل موقعة من المسير القانوني للشركة.
كما سجلت الواقعة المتعلقة باقتناء دراجة نارية باهظة الثمن من أموال الشركة وتسجيلها باسم الشريك الشخصي، وهو ما اعتبره المستثمر مؤشرًا على استعمال أموال الشركة لأغراض خاصة.
السيطرة على الحساب البنكي للشركة
وتشير المصادر نفسها إلى أن الشريك المشتكى به قام بربط التطبيق البنكي للشركة بهاتفه ورقمه وبريده الإلكتروني، مما مكنه من تنفيذ تحويلات مالية دون علم المسير القانوني، وهو الأمر الذي اعتبره المشتكي استحواذًا غير قانوني على وسائل تسيير الشركة.
شبهة تزوير جمعين عامين
وفي سياق متصل، يورد المشتكي أن شريكه نظم جمعين عامين دون علمه، وتم تحرير محاضر تحمل توقيعًا منسوبًا إليه، رغم وجود ما يثبت مغادرته التراب الوطني في تلك الفترة، وفق سجلات العبور الرسمية.
مراسلات إلى مؤسسات مركزية
أمام هذه التطورات، قام المستثمر بتوجيه مراسلات إلى عدد من المؤسسات المركزية، من بينها الديوان الملكي وديوان المظالم ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية، قصد التدخل لضمان السير السليم للمسطرة وتوفير الحماية القانونية.
تفاعل ومتابعة
وتثير القضية اهتمامًا متزايدًا بالنظر لكونها تتعلق باستثمار صادر عن فرد من الجالية المغربية، وما قد يترتب عن مآلها من انعكاسات على ثقة المستثمرين المغاربة بالخارج في مناخ الأعمال المحلي.
وتؤكد مصادر مقربة من الملف أن تطورات جديدة يُنتظر أن تظهر خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن الاتهامات الموجهة إلى الشريك.
