أحدث طرح شركة Cash Plus للاكتتاب زخمًا كبيرًا في بورصة الدار البيضاء، إذ قابل الطرح إقبالًا لم تشهده البورصة منذ العام 2004.
سجّل طرح الشركة 81 ألف طلب اكتتب من مستثمرين يتمتعون بالذكاء المالي، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 48.8 مليار درهم أي ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي.
قامت شركة Cash Plus ببيع حصة من رأسمالها تقدّر بنسبة 15.5% بواقع 200 درهم للسهم الواحد بغرض جمع 750 مليون درهم.
وتشير البيانات التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر صحفي ببورصة الدار البيضاء أن ما يتجاوز ثلثي الأسهم المطروحة حصل عليها أفراد.
وقد ارتفع سعر السهم مع إغلاق جلسات تداول الأثنين بنسبة وصلت إلى 10% – الحد الأقصى للارتفاع اليومي – ليسجّل 220 درهمًا بحلول الإغلاق، ما يعني ارتفاع القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 5.4 مليار درهمًا في يومها الأول.
صرّح السيد “محمد سعد” العامل كمدير عام بنيابة بورصة الدار البيضاء قائلًا ” الطرح حقق بالفعل أرقامًا قياسية وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في أول شركات التكنولوجيا المالية ببورصة الدار البيضاء”.
وأشار إلى أن هذا الاكتتاب الناجح وراءه عمل كبير للبورصة مع الشركات الراغبة في الإدراج، وأن هذا سينعكس بالضرورة إيجابًا على الاقتصاد المغربي.
وقد نجحت Cash Plus في تحقيق أرباح صافية قدّرت بنحو 196 مليون درهم، وهو ما يعني زيادة سنوية تصل إلى 28%. وخلال النصف الأول من 2025، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 43%، لتصل إلى 127 مليون درهم.
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تختتم الشركة العام مع تحقيق صافي ربح يبلغ 237 مليون درهم، وهو ما يعادل زيادة سنوية قدرها 20%.
بورصة الدار البيضاء تضم 79 شركة تتجاوز قيمتها الإجمالية 105 مليار دولار أمريكي، وتطمح المغرب إلى زيادة عدد هذه الشركات لتصل إلى 300 شركة خلال العقد القادم.
المغرب يتحرك بسرعة للاستثمار في المياه
نشر موقع العربية تقريرًا عن تحرّك الحكومة المغربية للاستثمار في محطات تحلية المياه، إذ أشارت لتصريحات “نزار بركة” وزير التجهيز والماء بالمملكة والتي قال فيها أن البلاد تخطط للاعتماد على مياة البحر المعالجة لتوفير 60% من احتياجات المملكة.
تعتمد الآن المغرب على محطات تحلية مياه البحر لتوفّر نحو 25% من احتياجاتها من المياة الصالحة للشرب، ولكن تخطط المملكة للوصول للنسبة المذكورة أعلاه بحلول عام 2030.
وقد عانت البلاد من الجفاف لسبع سنوات متصلة، وعليه، فهي تسعى لضمان أمنها المائي بغرض الحفاظ على مكانة البلاد كمصدر رئيسي للمحاصيل والمنتجات الزراعية عالية الجودة، في ظل التغيّر المناخي.
إذ أشارت البيانات إلى التأثيرات السلبية للتغير المناخي على بعض مصادر المياة الجوفية، والمياة المخزّنة في بعض السدود الرئيسية.
واسترسل “بركة” في تصريحاته التي أدلى بها على هامش المؤتمر العام للماء بمراكش قائلًا ” سننتج 1.7 مليار متر مكعب من المياة القابلة للشرب بحلول العام 2030، سواء من محطات يتم إنشاءها حاليًا، وأخرى ستطرح الدولة مناقصات بشأنها بدءًا من العام المقبل”.
وتخطط الدولة لإنشاء أكبر محطة لتحلية مياة البحر بجانب مدينة تزنيت، وهي تبعد 615 كليومتر جنوب الرباط، باستثمارات قد تصل إلى المليار دولار أمريكي، وسوف تبلغ السعة الإنتاجية لهذه المحطة ما يصل إلى 350 مليون متر مكعب.
وقال “بركة” أن الوزارة تخطط كذلك لإنشاء محطات في الرباط وفي طانطان، إذ تدرس الحكومة بناء ميناءًا مخصصًا لتصدير الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
وحاليًا، يملك المغرب ما يصل إلى 17 محطة لتحلية مياة البحر بسعة إنتاجية تبلغ 345 مليون مترً مكعبًا. ويتم إنشاء 4 محطات أخرى حاليًا بسعة إنتاجية سوف تصل إلى 540 مليون مترًا مكعبًا تدخل للعمل بحلول العام 2027.
وعن جهودات المملكة للحفاظ على مياة الشرب قال “بركة” المملكة عملت على الحد من تبخّر المياة الذي قد يصل في بعض المناطق إلى نسبة تقترب من 30%، كما عملنا على بعض المشروعات الأخرى مثل تثبيت ألواح الطاقة الشمسية فوق السدود”.
تعزيز الشراكة التجارية مع إسبانيا
أظهر تقرير نشرته العربية بيزنس أن الشراكة التجارية بين المغرب وإسبانيا تشهد نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 9% على أساس سنوي خلال العقد الماضي، مسجّلاً زيادة قدرها 59% مقارنة بالتبادل التجاري بين البلدين في عام 2019.
وقد صرّحت وزيرة المالية والاقتصاد المغربية “نادية فتاح” أن حجم الصادرات المغربية لإسبانيا تصل إلى 9 مليار يورو، بينما تبلغ واردات المملكة من إسبانيا 11 مليار يورو.
كما أكدت سيادتها على البعد الاستراتيجية للشراكة بين البلدين، مشيرة إلى خطة الحكومة للرفع من مستويات الشراكة بشكل مستمر.
أشارت “نادية” أن هناك عدة قطاعات شراكة استراتيجية بين البلدين، أبرزها قطاع الطاقة، إذ يتشارك البلدان في رؤيتهما بشأن خفض مستويات الكربون.
كما أشارت سيادتها إلى وجود شراكة استراتيجية في عدد من القطاعات الأخرى أبرزها قطاع الخدمات وقطاع التكنولوجيا والقطاع المالي وقطاع الصناعات الغذائية وقطاعات النسيج.
كما أكدت على أن الإطار الضريبي الواضح الذي تقدّمه المملكة، والضمانات التي تمتد إلى 5 أعوام، والموقع الإستراتيجي لها، عوامل هامة تتيح للمملكة زيادة عمليات التصدير إلى القارة الأوروبية والأفريقية على حد سواء.
واختتمت سيادتها تصريحاتها بضرورة دعم الشراكة بين الشركات المتوسطة والصغري الإسبانية والمغربية، إذ أشارت لميثاق الاستثمار الجديد والمعني بالشركات التي تجري معاملات بحد أقصى 5 مليون يورو، وبحد أدنى 100 ألف يورو.
