أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) ونائب رئيس جماعة تطوان سابقا عن حزب الاستقلال، دانييل زيوزيو، بـ 12 سنة سجنا نافذا، و غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني يصل إلى 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر إلى جانب موظف آخر بالبنك نفسه، على خلفية اتهامات تتعلق بـ “التلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك”، وهي الوقائع التي فجرتها أبحاث الشرطة القضائية منذ اعتقال المتهمين في ماي 2024.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان قد أوقفت، يوم الأربعاء 21 ماي 2024، مدير وكالة بنكية تابعة لمجموعة الاتحاد المغربي للأبناك وموظفًا آخر، ووضعتهما تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، بعد شكاية رسمية من بنك المغرب حول اختلالات مالية خطيرة داخل الوكالة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن المتهمين قاما بـ التلاعب في ودائع عدد من زبناء الوكالة، من بينهم شركات كبرى ومنعشون عقاريون ورجال أعمال، عبر تحويل مبالغ مالية إلى حسابات أخرى دون علم أصحابها، وإصدار شيكات بطرق غير قانونية. وتشير المعطيات إلى أن المبلغ الإجمالي المختلس فاق 6 ملايير سنتيم.
يُذكر أن دانييل زيوزيو كان يشغل وقت اعتقاله منصب نائب رئيس مجلس جماعة تطوان عن حزب الاستقلال، وعضو اللجنة المؤقتة لتسيير نادي أتلتيك المغرب التطواني، وهو ما يزيد من وقع القضية داخل الوسطين السياسي والرياضي بالمدينة.
