دخل ابتداءً من اليوم قرار جديد حيّز التنفيذ يقضي باعتماد آخر عنوان مسجّل ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية كمرجع رسمي ووحيد لتبليغ الاستدعاءات والإشعارات القضائية للمتقاضين، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الحديثة لقانون المسطرة الجنائية.
وبهذا التغيير، لن تكون هناك حاجة في عدد كبير من الملفات للاستعانة بالعون القضائي للبحث عن الأشخاص الذين يتعذر الوصول إليهم أو الذين يغيّرون عناوينهم دون إشعار، إذ سيُعتَمد العنوان المصرّح به في بطاقة التعريف باعتباره عنواناً قانونياً نافذاً.
ويُلزم هذا الإجراء المواطنين بـ تحيين عنوان بطاقة التعريف الوطنية فور كل تغيير للسكن، تفادياً لأي تبليغ قضائي قد يترتّب على عنوان قديم، وهو ما يعزز شفافية المساطر ويُسهّل تسريع البتّ في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
ويأتي اعتماد هذا النظام الجديد في سياق الدخول الرسمي لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ، والذي يهدف إلى تحديث آليات التبليغ، وتقوية الضمانات القانونية، وتفادي حالات تعطيل العدالة بسبب الإشكالات المرتبطة بعدم التوصل بالاستدعاءات.
