نشر عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توضيحاً على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، ردّ فيه بشكل غير مباشر على تصريح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي قال خلال جلسة بمجلس المستشارين إن وزارته استجابت لـ”80 في المائة من توصيات المجلس” بشأن مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح عمارة، في تدوينته، أن الجمعية العامة للمجلس صادقت بتاريخ 25 شتنبر الفارط على رأي شامل حول المشروع، وقد قُدم هذا الرأي خلال اليوم الدراسي الذي عقده مجلس المستشارين يوم 13 أكتوبر، مشيراً إلى أن التقرير الكامل منشور على بوابة المجلس www.cese.ma.
وذكّر عمارة بأهم محاور رأي المجلس التي تهم بنية مشروع القانون، ومن بينها:
مسألة تمثيلية المجتمع المدني والجمهور داخل تركيبة المجلس؛
عدم الانسجام في طرق اختيار الأعضاء بين الانتخاب والانتداب؛
غياب التوازن العددي بين ممثلي الناشرين والصحافيين؛
تركيز المشروع على الجانب التأديبي دون تحديد دقيق للخطأ المهني ولأخلاقيات المهنة؛
عدم مواكبة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه مقاولات الصحافة المكتوبة.
كما استعرض أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، ومن أهمها:
تعزيز حضور الجمهور وجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المتخصصة في محاربة الأخبار الزائفة؛
إضافة “فئة الحكماء” لضمان توازن عددي وحياد أكبر داخل المجلس؛
اعتماد نظام انتخابي موحد بالتمثيل النسبي لكل من الصحافيين والناشرين؛
تعزيز التمثيلية النسائية والسعي نحو المناصفة؛
دعم آليات الوساطة وتحديد مفهوم الخطأ المهني بدقة؛
تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة؛
توسيع صلاحيات المجلس لتشمل دراسة مستقبل قطاع الصحافة وتحسين وضعية مهنييه والانفتاح على المؤثرين وصناع المحتوى.
وأكد عمارة أن المجلس يرى أن الأنسب كان إدخال تعديلات محدودة في مرحلة أولى على القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، تخص تنظيم الانتخابات، بالتوازي مع إطلاق مسلسل تشاوري موسع لإصلاح شامل لمجمل النصوص المكونة لمدونة الصحافة والنشر، نظراً لارتباطها الوثيق وتطلبها مراجعة منسجمة ومتكاملة.
