أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال جلسة الخميس الماضي، حكماً بالبراءة في حق شخص من ذوي السوابق القضائية، كان موضوع شكايات خطيرة تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والسرقة والعنف والاغتصاب، وهي القضايا التي أثارت حالة استياء واسعة وسط ساكنة اكزناية قبل أن يُوقفه الدرك الملكي بعد فترة طويلة من اختفائه داخل غابة المنطقة.
وقد خيّم الذهول على عائلة الضحية وهيئة دفاعها عقب النطق بالحكم، بالنظر إلى خطورة صك الاتهام والقرائن التي اعتُمدت خلال مسار البحث والتحقيق، قبل أن يفاجَؤوا بقرار تبرئته وإطلاق سراحه.
وأكد دفاع الضحية عزمه الطعن في الحكم واستئنافه، أملاً في أن تعيد المحكمة النظر في مجريات القضية، خاصة وأن المتهم ظل لسنوات متوارياً عن الأنظار، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطة المحلية، من رصده وتوقيفه بعد شكايات متعددة واستياء متزايد من تصرفاته.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد أمر، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، بإحالة المتهم (م. ي) على السجن المحلي “طنجة 1” في حالة اعتقال، بعد متابعته بمجموعة من التهم الجنائية الثقيلة، بناءً على الفصول 509 و129 و436 و486 و488 و114 من القانون الجنائي، إضافة إلى الفصل 404 المتمم بالقانون 103-13.
وجاء قرار الإحالة بعد مواجهة المتهم بالضحايا والشاهد، ومعطيات البحث التمهيدي والتفصيلي، خصوصاً بعد إقراره بامتلاك سيارة من نوع “مرسيدس 240” التي استُخدمت في عملية الاختطاف، وكذا امتلاكه لـ“براكة” داخل غابة اكزناية، وهي نفسها التي أشارت إليها الضحايا في تصريحاتهن كمسرح للاعتداءات.
وبحسب وثائق الملف، حاول المتهم تحميل المسؤولية لشقيقه المسمى مروان، مدعياً أن الشكايات لها علاقة بنزاع عائلي حول أرض بالغابة، إلا أن هذا الأخير قد أدلى بتصريح مضاد في المسطرة المرجعية عدد 4280 لدى الدرك الملكي، أكد فيه أن شقيقه (م. ب. ي) هو من اغتصب الضحية الثانية (ح. ج)، والتي تعذر على المحققين الوصول إلى عنوانها لاحقاً.
كما أشار محضر الدرك الملكي عدد 12736/2 إلى أن الضحية الثانية كانت قد صرّحت سابقاً بأن المتهم هو من قام باغتصابها ومارس عليها “تعذيباً بطرق سادية” داخل البراكة، وذلك بعد اختطافها رفقة صديقتها بشرى.
وخلص قاضي التحقيق في قراره إلى أن تصريحات الضحايا، ومعطيات الشاهد، واعترافات المتهم وشقيقه بامتلاك السيارة والبراكة، تشكل “قرائن قوية” تفيد بتورط المشتكى به، مما استوجب متابعته جنائياً. غير أن المحكمة انتهت في مرحلتها الابتدائية إلى الحكم بالبراءة، وهو القرار الذي يثير أسئلة عديدة وينتظر أن يُعاد النظر فيه خلال مرحلة الاستئناف.
