احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بقاعة بيت الحكمة، مناقشة علمية استثنائية شكّلت محطة بارزة في مسار المؤسسة.
فقد قدّمت السيدة دينا قاسمي نبيل، بتميّز لافت، أطروحتها للدكتوراه في القانون الدولي العام للبحار المعنونة بـ: »تعزيز قانون البحار: مقاربة مستقبلية ومستدامة لمواجهة التحديات البحرية عبر التقنيات المتقدمة وحقوق الإنسان”.
وتُعد هذه الدراسة الطموحة، المنجزة تحت الإشراف العلمي الرصين للأستاذة الدكتورة سارة السفريوي، مساهمة نوعية في النقاش المعاصر حول قانون البحار، وتجسيداً للارتقاء الأكاديمي الذي تعرفه الكلية.
لجنة علمية مرموقة لأطروحة حظيت بإجماع التقدير
تولّت تقييم الأطروحة لجنة علمية عالية المستوى، ضمّت أساتذة باحثين مرموقين وخبراء دوليين، ما منح الجلسة إطاراً علمياً استثنائياً بفضل التنوع في التخصّصات والخبرات بمجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية والتعاون المتعدد الأطراف.
وقد تكوّنت اللجنة من:
• الأستاذ الدكتور أحمد العلالي، رئيس اللجنة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أستاذ باحث؛
• الأستاذ الدكتور رشيد الحديكي، أستاذ باحث، الكلية نفسها؛
• الأستاذة الدكتورة إلينا دياث غالان ، أستاذة باحثة بجامعة ري خوان كارلوس (مدريد)؛
• الأستاذ محسن كرزازي، أستاذ باحث، بالكلية ؛
• السيد الحسين الشعيري ، خبير لدى منظمة الأمم المتحدة؛
• الأستاذة الدكتورة سارة السفريوي ، المشرفة على الأطروحة، أستاذة باحثة بالكلية.
وأجمعت اللجنة على الإشادة بصرامة التحليل، وتماسك المنهجية، والبعد الاستشرافي للأطروحة، معتبرةً هذا العمل إضافة نوعية للنقاش العلمي الدولي.
سابقة تاريخية للكلية
تميّزت هذه المناقشة بكونها أول أطروحة دكتوراه في القانون تُكتب وتُناقَش باللغة الإنجليزية داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة. وقد اعتمدت الباحثة نموذج هارفارد في الهيكلة والمنهجية والعرض العلمي، بما يعكس انفتاح المؤسسة على المعايير الدولية وتوجّهها نحو تعزيز حضور أكاديمي منافس عالمياً.
هذا الإنجاز يؤكد الخيارات الاستراتيجية للكلية في دعم البحوث ذات البعد الدولي وتطوير التعليم العالي القانوني بالمغرب.
أطروحة تستكشف تطور وآفاق قانون البحار
تتناول الأطروحة دراسة تطور قانون البحار واستشراف مستقبله، مع تقييم راهنية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحليل علاقة هذا المجال بحوكمة المحيطات في ضوء التحولات التقنية والإنسانية.
وتناقش الدراسة أبرز تحديات الأمن البحري الراهنة، مثل القرصنة، وتغير المناخ، ونزاعات السيادة، مع تقديم حلول عملية موجّهة نحو المستقبل.
كما تبرز الأطروحة الحاجة إلى تعزيز مرونة الأطر القانونية لمواكبة المستجدات، خاصة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة وتسوية النزاعات. وتتطرق كذلك إلى اتفاقية التنوع البيولوجي فيما وراء المناطق الوطنية (BBNJ)، وإلى التقاطعات بين البيئة وحقوق الإنسان في إدارة المحيطات.
وتقدّم الباحثة في ختام عملها خريطة طريق لإطار قانوني مستدام ومتجدد، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
إشراف علمي متميز
تعكس جودة هذه الأطروحة البصمة العلمية للأستاذة الدكتورة سارة السفريوي، التي جمع إشرافها بين الصرامة الأكاديمية والرؤية الاستراتيجية والخبرة الدولية الواسعة، ما ساهم في الارتقاء بهذا العمل إلى مستوى رفيع.
ويؤكد هذا النجاح المكانة المتقدمة التي تحتلها كلية الحقوق بطنجة داخل المشهد الأكاديمي الوطني في مجال القانون الدولي.
مساهمة مرشّحة لتصبح مرجعاً أكاديمياً
تُعد أطروحة دينا قاسمي نبيل إضافة نوعية إلى الأدبيات المتخصصة في قانون البحار، وتؤكد قدرة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة على إنتاج بحوث مبتكرة ذات أثر علمي يمتد إلى المستوى الدولي.
