أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الآليات البشرية والتكنولوجية الرئيسية التي اعتمدها المكتب لتعزيز الأمن السككي، مذكرا بأن العقدين الأخيرين شهدا تحديثا متواصلا لمنظومة النقل السككي بالمغرب، بفضل رؤية مهيكلة تهدف إلى الارتقاء بمستويات الوقاية والمراقبة واليقظة.
وقد تمت ترجمة هذه الدينامية عبر إرساء تنظيم معزز للأمن، يشمل جهاز الشرطة السككية الذي يضم حوالي 190 عونا محلفا ونحو 50 مشرفا موزعين على المحطات وعلى متن القطارات وبالمنشآت الحساسة.
وتنضاف إلى هذا الجهاز البشري، شبكة تضم نحو 1400 عنصر للمراقبة موزعين عبر مختلف مناطق المملكة، مدعومة بعشرة مواقع مخصصة للأمن، تمكن من ضمان حضور ترابي مستمر ومنسق.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز الخليع التطور التكنولوجي الذي اعتمده المكتب، خاصة من خلال تعميم أنظمة مراقبة الولوج، وكشف التسلل، وتركيب منظومة وطنية للمراقبة بالفيديو تضم أكثر من ألفي كاميرا تغطي المحطات الأكثر ارتيادا، إضافة إلى خط القطار فائق السرعة (طنجة-الدار البيضاء).
وأشار أيضا إلى أن بدء العمل بالمركز الوطني للأمن سنة 2018، بمناسبة إطلاق الخط فائق السرعة، يشكل محطة مفصلية، موضحا أن هذه المنصة المندمجة تضم أدوات للمراقبة بالفيديو والتحكم، وتمكن من تنسيق عملياتي معزز بين فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية والشرطة السككية والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني.
وبخصوص الأوراش الجاري تنفيذها، ذكر الخليع بالتزام استثماري ضخم بقيمة 96 مليار درهم، يعكس رغبة المكتب في مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب، من بينها إقامة القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش (430 كلم)، وإنجاز 250 كلم من خطوط النقل الجهوي من نوع “RER” على صعيد الرباط والدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى اقتناء 168 قطارا جديدا ضمن برنامج “PARAM” الرامي إلى تحديث أسطول القطارات وتعزيزه.
