تعيش جماعة أصيلة منذ أسابيع على وقع جدل واسع، بعد الكشف عن معطيات خطيرة تتعلق بطريقة تدبير رخص احتلال الملك الجماعي العام، حيث تم إصدار رخصة جديدة سنة 2025 فوق رخصة قديمة ما تزال سارية وغير مُلغاة، رغم تراكم ديون ثقيلة عليها منذ سنوات، ما يطرح علامات استفهام حول احترام المساطر القانونية وحسن تدبير المال العام.
رخصة 2016 ما تزال سارية رغم ديون ضخمة تتجاوز 967 ألف درهم
وتشير الوثائق المتوفرة إلى أن الرخصة الأولى صادرة بتاريخ 23 يونيو 2016 تحت عدد 877، وموقّعة من طرف النائب الأول للرئيس حينها توفيق لزاري.
هذه الرخصة لم تُلغَ حتى اليوم، رغم تراكم ديون لفائدة الجماعة تتعلق باستغلال الملك الجماعي، وتهم الفترة الممتدة من الربع الأول لسنة 2017 إلى غاية الربع الثاني من سنة 2025، بقيمة تصل إلى 967.680 درهم.
ورغم هذا الوضع، لم تبادر مصالح الجماعة إلى استخلاص الديون أو سحب الرخصة، كما ينصّ على ذلك القانون التنظيمي للجماعات والمساطر الجبائية المعمول بها.
رخصة جديدة فوق رخصة غير ملغاة.. سابقة إدارية مثيرة للجدل
والمثير في الملف أن جماعة أصيلة أصدرت بتاريخ 7 يوليوز 2025 رخصة ثانية لنفس الغرض، دون إلغاء الرخصة الأولى، ما يطرح سؤالًا مشروعًا حول: كيف يمكن قانونيًا وإداريًا إصدار رخصة جديدة فوق رخصة قائمة ومخالِفة ومثقلة بالديون؟
مصادر متابعة تعتبر أن إصدار الرخصة الجديدة تمّ دون دراسة وضعية الرخصة القديمة، وهو ما يُعدّ إخلالاً بمبدأ التحقق الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلغاء الرخصة الجديدة دون المساس بالأصلية
وبتاريخ 26 نونبر 2025، تم إلغاء الرخصة الثانية بعد أشهر فقط من إصدارها، فيما بقيت الرخصة الأصلية على حالها دون أي إجراء، رغم وضعيتها القانونية والمالية المختلّة.
كما أن طلب الرخصة الثانية على منصة ROKHAS ما يزال إلى حدود الساعة عالقا في مرحلته الثانية، ما يزيد الضبابية حول طريقة تدبير هذا الملف.
عشرات الرخص المثقلة بالديون دون متابعة
ولا يقتصر الإشكال على هذه الحالة فقط، حيث تشير مصادر مهنية إلى وجود عشرات الرخص الأخرى الخاصة باحتلال الملك الجماعي، بدورها متراكمة عليها ديون مهمة دون أي متابعة أو مسطرة استخلاص، ما يكشف عن خلل بنيوي في منظومة المراقبة داخل جماعة أصيلة.
أسئلة ملحّة تنتظر جواباً من الجماعة
هذه الوقائع فتحت نقاشاً قوياً داخل المدينة، وتثير أسئلة كبرى حول:
أسباب إصدار رخصة جديدة دون إلغاء القديمة؟
لماذا تم تجاهل ديون تتجاوز 967 ألف درهم لفائدة الجماعة؟
من يتحمّل مسؤولية هذا الخلل في المراقبة واتخاذ القرار؟
وهل هناك انتقائية في سحب الرخص ومتابعة المستغلين؟
وهل تُطبّق جماعة أصيلة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للرخص؟
دعوات إلى افتحاص ومساءلة
عدد من الفاعلين المحليين يطالبون بـ تدقيق إداري ومالي عاجل في ملف الرخص، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، حفاظاً على المال العام وضماناً لسيادة القانون.
وفي ظلّ استمرار الغموض، يبقى الرأي العام المحلي في أصيلة ينتظر توضيحات رسمية من الجماعة حول هذه الاختلالات التي تمس ثقة المواطنين في تدبير الشأن العام.
