صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم المنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وهكذا، اعتمد المجلس مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 164 نائبا، ومعارضة 9 نواب وامتناع 41 نائبا عن التصويت.
كما تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى مشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية وذلك بموافقة 164 نائبا وامتناع 50 نائبا عن التصويت.
ووافقت الحكومة، في هذا الإطار، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يقضي بخفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5 في المائة إلى 2 في المائة من الأصوات المسجلة.
وأكدت الأغلبية أن المحاكاة الرقمية المنجزة أظهرت أن عتبة 5 في المائة “مرتفعة جدا”، مما استدعى اقتراح تخفيضها لتمكين الشباب من التنافس دون تحويل الشرط إلى عائق.
كما استأثرت المادة السادسة المتعلقة بموانع أهلية الترشح بنقاش واسع، إذ شدد نواب من المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس من حق الترشح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم نهائي.
وأوضح وزير الداخلية، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بمتابعات وأحكام قضائية، ابتدائية أو استئنافية، تدين المعني بالأمر، مؤكدا أنها أحكام صادرة عن مؤسسات قضائية رغم عدم نهائيتها.
وطرحت المادة 57 بدورها نقاشا بين النواب، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل يقضي بحصول رئيس مكتب التصويت على وصل بتسلم المحضر من طرف ممثلي لوائح الترشح أو المترشحين، ليقع عليه عبء إثبات تسليمه للمحاضر.
واقترح لفتيت تمكين المرشح، سواء فاز أو لم يفز، من نسخ جميع المحاضر المطلوبة من مكاتب التصويت، “من أجل وضع حد للجدل القائم حول هذا الموضوع”.
وفي معرض تفاعلها مع مضامين هذه المشاريع، أشادت فرق الأغلبية بالمستجدات التي حملتها، لا سيما تخصيص لوائح جهوية للنساء فقط تشجيعا لمشاركتهن في الحياة السياسية، إلى جانب تحفيز الشباب دون 35 سنة من خلال ضمان نسبة 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية، معتبرة أن هذه التعديلات تعكس إرادة حكومية في توسيع المشاركة السياسية.
وشددت على ضرورة أن تشكل الانتخابات المقبلة عنوانا للشفافية واحترام القانون، مؤكدة على مسؤولية الأحزاب السياسية الثابتة لتحقيق هذه الغايات، سواء من خلال تعزيز دمقرطة المنظومات الحزبية والرفع من جاذبيتها للمواطنين، أو من خلال تحمل مسؤوليتها الجماعية بتقديم نخب حزبية وسياسية قادرة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها المملكة.
وأبرزت أن المغرب راكم تجارب وطنية رائدة في مجال تدبير العمليات الانتخابية، وهو ما يتطلب تفاعلا إيجابيا وجماعيا من أجل إخراج مختلف القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية والقطع مع كل الممارسات التي قد تؤثر على مشروعيتها الوطنية والدولية.
أما المعارضة، فأكدت على أهمية التأطير القانوني للعملية الانتخابية برمتها بما يضمن تنافسية ونزاهة أكبر تسهم في تطوير المشاركة وتعزيز الثقة في الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات المنتخبة، مشددة على ضرورة أن تكون المملكة هي الرابح الأول في الاستحقاقات الانتخابية، من خلال منظومة تشريعية تنسجم مع تطوير الديمقراطية، وإجراء عملية انتخابية بعيدا عن كل ما من شأنه المساس بمصداقيتها.
وأشادت فرق المعارضة “بالإيجابيات العديدة” التي تتضمنها مشاريع قوانين المنظومة الانتخابية وبالتعامل المنفتح للحكومة مع الآراء والاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون أثناء المناقشة، مسجلة أن هذه النصوص “لا تزال لا ترقى إلى قضايا تعتبرها أساسية مثل المناصفة وتشجيع الكفاءات على الولوج إلى البرلمان”.
