أعلنت النيابة العامة الأوروبية عن تنفيذ عمليات تفتيش موسعة، شملت مقرّ الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إضافة إلى عدة مبانٍ تابعة لـ كلية أوروبا في مدينة بروج غرب بلجيكا، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بشبهات احتيال مالي ومخالفات في تدبير عطاءات عمومية.
وأكدت النيابة توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، دون الكشف عن هوياتهم رسمياً.
غير أن مصدرًا مطلعًا أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بأن من بين الموقوفين فيديريكا موغيريني، المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي تتولى حالياً رئاسة كلية أوروبا، إلى جانب شخصين آخرين أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية.
موضوع التحقيق
يركز التحقيق على شبهات محاباة ومنافسة غير نزيهة في منح الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لكلية أوروبا برنامجاً يمتد لتسعة أشهر، مخصصاً لتدريب الدبلوماسيين الأوروبيين الجدد، وهو برنامج يحظى بتمويلات أوروبية مهمة.
الفترة المشمولة بالتحقيق
تعود الأفعال المشبوهة إلى عامي 2021 و2022، وتشمل اتهامات محتملة بـ:
الاحتيال في العطاءات العمومية
الفساد واستغلال النفوذ
تضارب المصالح
انتهاك السرية المهنية
وتأتي هذه القضية لتزيد من حرج المؤسسات الأوروبية التي تواجه في السنوات الأخيرة سلسلة قضايا تتعلق بالحوكمة والشفافية، وسط مطالب متزايدة بتشديد الرقابة على مساطر التمويل والتعاقد داخل الاتحاد.
