أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة، في بلاغ توضيحي، عن صدور المرسوم رقم 2.25.781 بتاريخ 29 أكتوبر 2025، المتعلق بالمصادقة على التصميم والنظام الخاصين بتهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص–أنجرة، ولا سيما المقطع الممتد داخل نفوذ جماعتي قصر المجاز وتغرامت، مع التأكيد أن هذا التصميم تم إدراجه ضمن المنفعة العامة.
وأكدت الوكالة أن التصميم يغطي مساحة تُقارب 4005 هكتار على طول الساحل المتوسطي انطلاقاً من الجهة الجنوبية الشرقية لمركب طنجة المتوسط، مضيفة أنه يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى:
دعم التنمية الاقتصادية واللوجستيكية المرتبطة بميناء طنجة المتوسط، عبر تخصيص فضاءات للأنشطة اللوجستيكية والصناعية والمناطق الحرة؛
تعزيز الجاذبية السياحية من خلال تثمين المؤهلات البيئية والإيكولوجية كالشواطئ والمجال الغابوي والضايات الطبيعية؛
تقوية المركز الحضري الجديد عبر توفير مرافق عمومية ومساحات خضراء؛
فك العزلة عن الدواوير والتجمعات السكنية بإنشاء شبكة طرقية مهمة وربطها بالمحاور الوطنية؛
حماية الموارد المائية وتقليص مخاطر الفيضانات؛
صون المجال الغابوي من التمدد العمراني العشوائي؛
الحفاظ على الطابع القروي للتجمعات مع ضمان اندماجها المتوازن في محيطها.
وأوضحت الوكالة أن التصميم يشكل رافعة أساسية للتخطيط المجالي المستدام، باعتباره يقدّم رؤية متوازنة لتنمية الشريط الساحلي تقوم على تنظيم النمو العمراني، وتحسين جودة الفضاءات العمومية، مع حماية النظم البيئية الساحلية والغابوية من الاستغلال غير الملائم.
وتتوقع الوكالة أن يُسهم هذا الإطار التعميري الجديد في تعزيز الجاذبية العمرانية والاقتصادية لإقليم الفحص–أنجرة، وتمهيد بيئة مناسبة للاستثمار، إلى جانب تنشيط الدينامية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.
