عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، يوم الأحد 30 نونبر 2025، اجتماعها النصف شهري، الذي خُصص لتقييم الوضع التنظيمي للحزب وتتبع المستجدات السياسية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم، خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية.
زيادات “غير مبررة” في فواتير الكهرباء تثير غضب الساكنة
وتوقف الاجتماع مطولًا عند الارتفاعات المهولة وغير المبررة التي تعرفها فواتير الكهرباء خلال الشهور الأخيرة، بعد انتقال تدبير القطاع إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة–تطوان–الحسيمة، خلفاً للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضحت الكتابة الإقليمية أن هذه الزيادات خلقت حالة احتقان اجتماعي واسع بسبب غياب توضيحات رسمية، معتبرة أن المواطنين ما زالوا يجهلون أسس احتساب الاستهلاك والمعايير المعتمدة في الفوترة.
مشاكل تهدد سلامة المواطنين في العالم القروي
كما ناقش الحزب ظاهرة تساقط الأعمدة الكهربائية بعدد من الجماعات القروية، وما تشكله من خطر مباشر على السكان، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بطريقة احتساب الاستهلاك عبر العدادات الكهربائية، ما يزيد من فقدان الثقة وغياب الشفافية.
احتقان آخر بسبب تعثر السكن الاجتماعي بسيدي عابد
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تعثر مشروع السكن الاجتماعي بحي سيدي عابد، وما ولدّه من تذمر واسع لدى المستفيدين، بسبب ما وصفه الحزب بـ“الارتباك” الشديد الذي يعرفه الملف.
مواقف ومطالب الكتابة الإقليمية
في بيانها الختامي، أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة ما يلي:
أولًا: بخصوص أزمة الكهرباء
المطالبة بتوضيحات عاجلة من الشركة الجهوية حول أسباب الزيادات وكيفية احتساب الاستهلاك.
تحميل الشركة والجهات المتدخلة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الملف اجتماعياً.
دعوة إلى التدخل الفوري لإصلاح الأعطاب وتعويض الأعمدة المتساقطة.
التأكيد على ضرورة الشفافية في تدبير العدادات وتمكين المواطنين من المعلومة.
التنبيه إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة الأسر.
ثانيًا: بخصوص ملف سيدي عابد
المطالبة بفتح تحقيق جاد ومسؤول لتحديد أسباب التعثر وترتيب المسؤوليات.
ضمان حقوق المستفيدين وتسريع إيجاد حلول واضحة لهذا الملف الشائك.
دعوة إلى استعادة الثقة وتحسين أوضاع الساكنة
وختمت الكتابة الإقليمية بيانها بالتأكيد على “انحيازها الدائم لقضايا الساكنة ومطالبها العادلة”، داعية مختلف مؤسسات الدولة إلى اعتماد مقاربة جادة ومسؤولة تعيد الثقة للمواطن، وتحفظ كرامته، وتساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي بالإقليم.
