علم موقع شمالي من مصادر مطلعة أن ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة قررت توقيف قائد الملحقة الإدارية رقم 23، وإلحاقه مؤقتاً بمصالح الولاية، في إطار إجراء إداري احترازي إلى حين انتهاء التحقيق المفتوح حول عدد من الاختلالات المنسوبة إليه.
ويُعد هذا القرار جزءاً من الدينامية الرقابية التي تشهدها الولاية خلال الأسابيع الأخيرة، في سياق تتبع سير عمل عدد من القيادات المحلية والتأكد من احترامها للضوابط الإدارية والتنظيمية المعمول بها.
القائد المعني، الذي يشتغل برتبة باشا، كان قد التحق بطنجة قادماً من مدينة أصيلة، قبل أن يصبح اسمه محل جدل خلال الفترة الماضية بسبب توترات متكررة في نطاق عمله.
ومن المرتقب أن يظل المسؤول الترابي الموقوف رهن إشارة مصالح وزارة الداخلية إلى غاية استكمال التحقيق واتخاذ القرار النهائي وفق المساطر القانونية المعمول بها داخل الإدارة الترابية.
