شهد مقر وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالرباط، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية رمزية شارك فيها صحافيون وصحافيات إلى جانب فاعلين حقوقيين، للتنديد بما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي يعيشها تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، وللمطالبة بإصلاح شامل يضمن استقلالية المهنة وحماية الصحافيين.
ورفع المحتجون بياناً تضمن عشرة مطالب رئيسية، شددوا فيها على ضرورة إنهاء الوضعية الشاذة للمجلس الوطني للصحافة، عبر حلّه ووقف أي محاولة لإحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات تفتقد للشرعية المهنية. كما طالبوا بـ السحب الفوري لمشروع القانون 026.25، معتبرين أنه يشكل محاولة لإعادة هندسة المشهد الإعلامي بطريقة تخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ على حساب الصحافيين.
وفي سياق متصل، دعا المحتجون إلى إطلاق مسار وطني ديمقراطي لإصلاح قطاع الصحافة، يقوم على التشاور المباشر مع الصحافيين والصحافيات، بعيداً عن التعيينات الإدارية أو الحسابات السياسية، مع ضرورة وقف تدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة ووضع حدّ لسياسة التعيين داخل هياكل يُفترض أن تكون مستقلة.
كما شدد البيان على ضرورة حماية حرية الصحافة ووقف استخدام المساطر التأديبية والمالية والقضائية للضغط على الصحافيين أو معاقبتهم بسبب آرائهم، مطالبين بـ تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة “الأخلاقيات” والكشف عن المسؤوليات فيما اعتبروه “انتهاكات” طالت الصحافي حميد المهدوي وآخرين.
ونادى المحتجون أيضاً بإعادة بناء منظومة الدعم العمومي على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان تمثيل مهني حرّ ومستقل داخل أي هيئة تنظّم القطاع، إضافة إلى مواجهة حملات التشهير التي تستهدف الأصوات المستقلة وتجريم استعمال المنابر الإعلامية في الاغتيال الرمزي.
وأكدت الوقفة أن إصلاح الصحافة يرتبط بإصلاح أشمل لمسارات الحكامة والدولة، باعتبار أن حماية المهنة شرط أساسي لحماية الحق في المعلومة وممارسة الرقابة على المال العام وصون المصلحة العامة.
