تتواصل تداعيات الجدل الذي أثارته التسريبات المنسوبة لاجتماع لجنة الأخلاقيات داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وذلك عقب نشر الصحفي حميد المهداوي مقاطع مصوّرة تضمنت عبارات وصفت بأنها مسيئة لهيئات المحامين. وفي خطوة لتهدئة الأجواء واحتواء الأزمة، وجّه كل من يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة، وخالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات، رسالتين رسميتين إلى النقيب الحسين الزماني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تضمّنتا توضيحات واعتذارات واضحة.
يونس مجاهد: المقاطع مجتزأة ولا تعبر عن النقاش الكامل
في رسالته الرسمية، أكد يونس مجاهد أن المقاطع التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي “مجتزأة، ومركبة، وغير منشورة في إطارها القانوني”، مضيفاً أن اللجنة باشرت الإجراءات اللازمة للتحقق من حقيقتها، وسياقها، ومدى تطابقها مع ما جرى في الاجتماع الداخلي.
وجاء في رسالة مجاهد، أن اللجنة لم تُصدر أي خلاصات أو نتائج بخصوص الملف المتداول، مشيرا إلى أن التحقيق ما يزال جارياً وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
وأضاف، أن أعضاء اللجنة يحترمون المؤسسات المهنية، وعلى رأسها هيئات الدفاع، مشيرا إلى أن اللجنة تحرص على إشاعة مناخ من التقدير والاحترام المتبادل داخل كل فضاءات العمل المؤسسي، مؤكدة على المكانة الاعتبارية للمحاماة ودورها المحوري في حماية الحقوق والحريات.
مجاهد شدّد أيضاً على أن المقاطع التي روجها حميد المهداوي “خضعت لعمليات تقطيع وتأويل”، مؤكداً احترامه التام للمحامين الذين كانوا ينوبون عن المهداوي داخل المسطرة، ومعبّراً عن “الأسف لنشر بعض العبارات وتداولها بشكل قد يخلق التباساً أو انطباعاً غير صحيح”.
وختم رسالته بالإشادة بالتعاون التاريخي بين المجلس الوطني للصحافة وهيئات المحامين، مؤكداً “الاعتزاز بهذه العلاقة والثقة المتبادلة”.
خالد الحري: ما قلته كان في اجتماع مغلق.. وأقدم اعتذاراً مهنياً صريحاً
من جهته، وجّه خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات، رسالة اعتذار شخصية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين، أوضح فيها ملابسات ما صدر عنه في الاجتماع، مشدداً على أن ما جرى:
وقع داخل اجتماع مغلق في أبريل الماضي،
ولم يكن موجهاً لأي محامٍ أو لهيئة المحامين،
ولم يكن يهدف إلى الإساءة للمهنة الشريفة.
وقال الحري إن عباراته كانت “لحظة انفعال داخل نقاش مهني”، مؤكداً أن الاجتماع كان يفترض فيه احترام السرية، وأن ما جرى من تسريب “تقطيع متعمد لمضامين الاجتماع”، يشكل “سلوكاً خطيراً يضرب قواعد الثقة ويخالف أخلاقيات المهن القانونية والإعلامية”.
وقدّم الحري في رسالته، اعتذاراً مهنياً صريحاً لكافة المحامين الذين قد يكونون تأثروا بالتسريبات، مؤكدا على احترامه الثابت لمهنة المحاماة ومسؤولياتها الجسيمة، والتزامه بالتعاون الكامل مع الجمعية لتعزيز الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والقانوني، معبرا عن دعمه لكل المبادرات الهادفة إلى حماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات.
أزمة تتفاعل.. والاعتذارات تهدف لاحتواء التوتر
تأتي هذه الاعتذارات بعد موجة واسعة من الانتقادات فور نشر المقاطع المسربة، والتي خلقت حالة من الاستياء داخل أوساط المحامين، معتبرين ما ورد فيها إساءة غير مقبولة وخروجاً عن حدود اللياقة المهنية.
ويبدو أن الرسالتين تشكلان محاولة من اللجنة المؤقتة لتهدئة التوتر وإعادة بناء الجسور مع هيئة المحامين، خصوصاً أن هذه الأخيرة تعد مكوّناً أساسياً داخل منظومة العدالة وفي علاقة تاريخية مع المجلس الوطني للصحافة.
ورغم هذه التوضيحات، ما تزال التسريبات تطرح أسئلة حول سرية الاجتماعات وآليات عمل لجنة الأخلاقيات، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة بشأن الإجراءات الداخلية التي ستتخذها اللجنة المؤقتة، والتدابير التي ستتبعها لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
