تواصل تداعيات “فضيحة تسريبات فيديو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر” إثارة الجدل داخل الوسطين الحقوقي والإعلامي، وذلك بعد خروج رئيس اللجنة يونس مجاهد وعضو لجنة الأخلاقيات خالد الحري باعتذارين رسميين موجّهين لهيئات المحامين.
ورفض المحامي عمر الداودي، عضو هيئة دفاع الصحفي حميد المهداوي، التنازل عن حقه في مواجهة ما وصفه بـ“العمل الجرمي” الذي ظهر في الفيديو المسرّب لاجتماع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مؤكداً أنه المستهدف الأول والمتضرر المباشر مما جرى تداوله.
وجاء موقف الداودي في بيان مهني نشره اليوم الخميس 27 نونبر 2025، وذلك بعد خروج كل من يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة، وخالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات، باعتذارين رسميين موجّهين إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
“اعتذار غير مقبول”
الداودي أكد أنه تفاجأ بنشر وثيقتين اعتذاريتين من مجاهد والحري، لكنه اعتبر أن “ما يسمّى اعتذاراً غير مقبول بالشكل الذي صيغ به، ولا من خلال العبارات المستخدمة، والتي تعكس — بحسب قوله — ذهنية استعلائية لا تعترف بالخطأ”.
وشدد على أنه يميّز بين الدفاع عن مهنة المحاماة، وهي مهمة موكولة للنقباء والمؤسسات، وبين الدفاع عن حقوقه المهنية والشخصية باعتباره “ضحية ثانية” في الواقعة.
جرائم مفترضة وتهم تمسّ المهنة
وأوضح الداودي أن الفيديو المسرّب يتضمن “تجاوزات خطيرة وجرائم لا تليق بهيئة تأديبية ولا بأشخاص يمتهن بعضهم التدريس الجامعي”، مؤكداً أن ما وقع “لا يمكن تصوره أو استيعابه من حيث التعامل مع الدفاع أو مع الصحفي حميد المهداوي”.
كما حيّى بيان الجمعية المغربية لهيئات المحامين بالمغرب، وبلاغ نقيب هيئة الرباط الأستاذ عبد العزيز رويبح، اللذين نددا بما وقع ولوّحا باتخاذ جميع المساطر القانونية اللازمة.
“لن أتنازل… وسأتابع الفاعلين قضائياً”
الداودي أوضح أن ما تعرّض له “طال أسرته وعائلته وألحق به أضراراً معنوية بليغة”، معلناً بشكل صريح: “لن أتنازل عن حقي في متابعة الفاعلين الأصليين والمشاركين في هذا العمل الإجرامي… وكل خطوة سأقوم بها ستكون بتنسيق مع النقيب عبد العزيز رويبح.”
كما اعتبر أن محرري وثيقتي الاعتذار “لا يزالون يصرّون على خطئهم وجرمهم”، منتقداً محاولتهم — حسب قوله — “عزل الصحفي حميد المهداوي عن دفاعه”.
نقيب المحامين بالرباط يوضح
وفي خضمّ التفاعل المهني الواسع، نشر نقيب هيئة المحامين بالرباط، الأستاذ عزيز رويبح، توضيحاً مهماً قال فيه إن: “المحاماة والصحافة توأم الدفاع عن الحقيقة والحقوق والحريات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجرّ إلى خصومة مع عموم الصحافيات والصحافيين الشرفاء… ولن نتخلى أبداً عن موقفنا المبدئي في دعمهم كلما اقتضت الضرورة ذلك.”
وأكد النقيب رويبح أن ما تعبّر عنه هيئة المحامين بخصوص التسريبات “لا علاقة له بالصحافة ولا بالصحافيين الشرفاء، وإنما بسلوكيات مُدانة صدرت داخل إطار يفترض فيه احترام القانون والمسؤولية والأخلاق”.
هيئات المحامين: موقف واضح وحازم
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أصدرت بياناً قوياً يكشف “خطورة ما ورد في الفيديو”، معتبرة أن الأمر يمسّ استقلالية المهنة وكرامة المحامين.
كما أصدر نقيب هيئة الرباط بلاغاً سابقاً أكد فيه مباشرة جميع المساطر القانونية الممكنة.
