قدّم الإطار الضريبي أسامة بوغدة توضيحات مهمة تتعلق بالإجراءات والقواعد القانونية الخاصة بـ رفع الرهن عن السكن الاجتماعي (السكن الاقتصادي)، موجهاً تنبيهاً للمواطنين الذين اقتنوا هذا النوع من العقارات بضرورة احترام الشروط المرتبطة بالإعفاء الضريبي الذي تمنحه الدولة في إطار دعم السكن.
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مقابل رهن عقاري لمدة 4 سنوات
وأوضح بوغدة أن الدولة تتحمل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) نيابة عن المستفيدين عند شراء السكن الاجتماعي، وهو امتياز يمنحه المشرّع الضريبي بهدف تسهيل الولوج إلى السكن بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود.
غير أن هذا الامتياز مشروط بـ قيام الدولة بوضع رهن على العقار لمدة 4 سنوات ابتداءً من تاريخ إبرام عقد الشراء النهائي، وذلك لضمان استخدام السكن للغرض الذي منح من أجله الإعفاء.
شروط الاستفادة من الإعفاء
حتى يستفيد المقتني من هذا الامتياز، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون السكن مخصصاً للسكن الرئيسي للمعني بالأمر.
ألّا يكون المستفيد خاضعاً للضريبة على الدخول العقارية، أو رسم السكن، أو رسم الخدمات الجماعية (أي عدم التوفر على سكن آخر).
الإقامة الفعلية في السكن لمدة 4 سنوات كاملة ابتداءً من تاريخ عقد الاقتناء النهائي.
بوغدة شدّد على أن احترام هذه الشروط ضروري لتفادي المطالبة بأداء الضريبة التي تحملتها الدولة، والتي قد تصل إلى 50 ألف درهم.
إجراءات رفع الرهن بعد انتهاء المدة
بعد انقضاء فترة الأربع سنوات القانونية، يمكن للمالك التصرّف في العقار بحرية، سواء بالبيع أو الكراء أو غيره، لكن بشرط استكمال إجراءات رفع الرهن.
ولذلك، يجب التوجه إلى مصلحة الضرائب المختصة مكانياً بالعقار، مرفوقاً بالوثائق التالية:
طلب خطي لرفع الرهن.
نسخة من عقد البيع النهائي.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية تتضمن عنوان السكن، أو شهادة إدارية تثبت مدة الإقامة الفعلية.
نسخ من إيصالات الأداء الخاصة بـ رسم الخدمات الجماعية.
تنبيه مهم
أكد المتحدث أنه في حالة عدم احترام الشروط القانونية، يمكن لمصالح الضرائب مطالبة المستفيد بأداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي سبق للدولة أن تحملتها، وقدره 50.000 درهم.
هذه التوضيحات تأتي في سياق تنبيه المواطنين إلى أهمية تتبع التزاماتهم القانونية والضريبية المرتبطة بالسكن الاجتماعي، خصوصاً مع ازدياد الطلب على هذا النوع من العقارات في عدة مدن مغربية.
