أيدّت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، والقاضي بسجنه خمس سنوات حبسا نافذاً، وذلك بعد متابعته في ملف جنائي ثقيل يتعلق بتهم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد وتزوير محررات عرفية والحصول على شهادة إدارية بطرق غير مشروعة.
وجاء قرار التأييد بعد جلسات مطوّلة عرضت خلالها هيئة الدفاع دفوعاتها، مقابل تمسّك النيابة العامة بمعطيات الملف التي سبق أن اعتبرتها ثابتة من خلال التحقيقات والأدلة والمستندات التي تؤكد تورّط بودريقة في عمليات احتيالية ومعاملات مالية وإدارية شابتها خروقات قانونية.
وأكدت المحكمة، في قرارها الاستئنافي، أن عناصر الإدانة التي بُني عليها الحكم الابتدائي “ثابتة ومستقرة”، لترفض بذلك طلبات الدفاع الرامية إلى تخفيف العقوبة أو إسقاط بعض التهم.
رد فعل بودريقة بعد صدور الحكم
وبحسب مصادر حضرت الجلسة، فقد بدا بودريقة متأثراً بعد النطق بالحكم، مؤكداً أن قرار المحكمة “قاسٍ” وأنه سيواصل المسار القانوني المتاح له، بما في ذلك إمكانية الطعن أمام محكمة النقض.
خلفيات القضية
وتعود وقائع الملف إلى يوليوز 2024 حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن المغرب، قبل تسليمه للسلطات المغربية في أبريل 2025 وإيداعه سجن عكاشة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقاً بسجنه خمس سنوات، بناءً على معطيات تشير إلى إصداره شيكات دون مؤونة، واستعمال وثائق مزوّرة في معاملات رسمية، إضافة إلى الاستفادة من شهادة إدارية بطرق غير قانونية.
تفاعل واسع في الأوساط الرياضية والسياسية
أثار قرار تأييد الحكم ردود فعل قوية داخل الأوساط الرياضية والسياسية، بالنظر إلى المكانة التي كان يتمتع بها بودريقة داخل نادي الرجاء الرياضي وفي المشهد السياسي الوطني باعتباره أحد الوجوه البارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتتجه الأنظار الآن إلى الخطوة المقبلة لهيئة دفاعه، وسط ترقب لما إذا كان الملف سيُحال على محكمة النقض في المرحلة النهائية من المسار القضائي.
