صادقت الحكومة، بموجب المرسوم رقم 2.25.781 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2025 (6 جمادى الأولى 1447)، على التصميم والنظام المتعلق به لتهيئة الشريط الساحلي بإقليم الفحص–أنجرة، على مستوى جماعتي القصر المجاز وتغرامت، مع الإعلان رسمياً أن المشروع يدخل في إطار المنفعة العامة.
المرسوم، الذي وقّعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، يأتي في إطار تنزيل السياسة الوطنية للتعمير وتطوير المجالات الساحلية.
تتويج لمسار طويل من المشاورات والدراسات
وجاء اعتماد هذا التصميم بعد سلسلة من الخطوات القانونية والفاعلة، أهمها:
دراسة المشروع في اللجنة المحلية خلال اجتماعها بتاريخ 25 دجنبر 2018
إجراء البحث العلني بجماعة القصر المجاز من 11 نونبر إلى 11 دجنبر 2024
وإجراؤه بجماعة تغرامت من 1 إلى 31 دجنبر 2024
مصادقة مجلس جماعة القصر المجاز في دورة استثنائیة بتاريخ 18 دجنبر 2024
مصادقة مجلس جماعة تغرامت في دورة استثنائية بتاريخ 23 يناير 2025
دراسة التعرضات واقتراحات المنتخبين داخل اللجنة المختصة يومي 7 و8 يوليوز 2025
وبناءً على هذه المساطر، صادقت الحكومة على التصميم رقم /2018/CKMT/KMT-PA باعتباره الوثيقة الرسمية الجديدة لتهيئة الشريط الساحلي.
توزيع الاختصاصات والتنفيذ
وأسند المرسوم تنفيذ مضامينه إلى:
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
رئيس مجلس جماعة القصر المجاز
رئيس مجلس جماعة تغرامت
كلٌّ في نطاق اختصاصه الترابي والقانوني.
المرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ابتداءً من تاريخ توقيعه.
وسبق أن رفض مجلس جماعة تغرامت، خلال جلسة استثنائية انعقدت يوم الخميس 23 يناير 2025، بالإجماع تصميم التهيئة المقترح ، معبّرًا عن رفضه لأي مشروع قد يهدد التوازن البيئي والاجتماعي والمعماري للمنطقة.
واعتبر أعضاء المجلس أن المشروع المقترح لا يعكس الاحتياجات التنموية للجماعة ولا يتماشى مع خصوصياتها المحلية، محذرين من تأثيراته السلبية المحتملة على جودة حياة السكان والأنشطة الاقتصادية التي يعتمدون عليها.
كما أشاروا إلى أن قرب التصميم من أحد أكبر الموانئ العالمية قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء البيئية والاقتصادية، دون توفير ضمانات حقيقية لتنمية مستدامة.
وانتقد المجلس غياب المقاربة التشاركية في إعداد المشروع، مشيرًا إلى أنه تم اقتراحه دون استشارة الجماعات الترابية أو إشراك الساكنة المحلية، مما يجعله غير متجاوب مع الأولويات الحقيقية للمنطقة.
وفي هذا السياق، دعا أعضاء المجلس إلى مراجعة شاملة للتصميم وفق رؤية تشاركية تضمن تمثيل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى مخطط يتماشى مع متطلبات التنمية ويحافظ على التوازن البيئي.
وأعرب المجلس عن استعداده للتعاون مع مختلف الفاعلين من أجل بلورة تصميم يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مؤكدًا على ضرورة اعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى، مع تعزيز دور المجتمع المدني في بلورة السياسات التنموية.
