دخل ملف رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بطنجة يقضي بعزل أحمد الوهابي من منصبه، وذلك بناءً على ملف ثقيل يتضمن حوالي عشرين مخالفة رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.
وحددت المحكمة الإدارية في طنجة جلسة جديدة بتاريخ 4 دجنبر 2025 للنظر في ملف العزل، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.
صراع سياسي يمتد لسنوات
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوتر السياسي غير المسبوق بين الوهابي من جهة، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان ومنسقة حزب الأصالة والمعاصرة، وزوجها نبيل بركة، من جهة أخرى. وقد انتهى هذا الصراع بطرد الوهابي من حزب الأصالة والمعاصرة عقب تجميد عضويته في مرحلة أولى.
وتعمق الخلاف أكثر بسبب نزاع قضائي بين الوهابي وبركة حول بنايات جماعية بمنطقة مولاي عبد السلام، إضافة إلى قضايا تتعلق بالتشهير واقتحام مسكن الغير جرى التداول بشأنها أمام القضاء، وغيرها من القضايا الأخرى أهمها قضية نقيب الشرفاء العلميين.
ملفات سابقة وسياق متوتر
وسبق لرئيس جماعة تزروت أن خاض سلسلة صراعات سياسية وقضائية مع زوج المنصوري، وهو كذلك ابن نقيب الشرفاء العلميين السابق، حيث تبادلت الأطراف الاتهامات بخصوص عدد من الملفات الحساسة، أبرزها موضوع احتلال ملك جماعي ومشاريع محلية اعتبرها الوهابي “محاطة بشبهات”، في حين رد الطرف الآخر باتهامات مضادة تتعلق بـ”الإضرار بالمال العام وسوء التدبير”.
خطوة العزل تعيد ترتيب المشهد
ووفق معطيات من عمالة إقليم العرائش، فإن الخروقات الواردة في تقرير المفتشية العامة تجعل مسطرة العزل مستوفية لشروطها القانونية، ما يفتح الباب أمام واحدة من أبرز القضايا السياسية–القضائية في الجهة خلال السنوات الأخيرة.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة بالمحكمة الإدارية بطنجة تطورات مهمة في هذا الملف، الذي بات يثير اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر لصلته بصراعات داخل حزب الأصالة والمعاصرة وفي محيطه المحلي والجهوي.
