حصل ضابط الأمن الممتاز عزيز بورايسي، أحد قيدومي الشرطة القضائية بمدينة طنجة، على درجة الدكتوراه بميزة مشرف جداً من كلية الحقوق – جامعة عبد المالك السعدي، وذلك بعد مناقشة أطروحته العلمية التي حملت عنوان: “الحكامة الأمنية بالمغرب: الأسس، التحولات، والرهانات المستقبلية”.
إطار معياري متين قائم على المرجعيات الوطنية والدولية
وأبرزت الأطروحة أن النموذج المغربي للحكامة الأمنية يقوم على إطار مرجعي قوي يزاوج بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك في ظل المفهوم الجديد للسلطة الذي أرساه جلالة الملك محمد السادس، والقائم على:
القرب من المواطن
ربط المسؤولية بالمحاسبة
احترام الحقوق والحريات
مقاربة وقائية ومجتمعية
وتشير الدراسة إلى أن هذا الإطار يحقق توازناً دقيقاً بين ضرورة حفظ النظام العام وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
تحولات نوعية في عمل الشرطة المغربية
وتوقفت الأطروحة عند التحول الكبير الذي عرفته مؤسسة الأمن الوطني منذ تولي السيد عبد اللطيف الحموشي مسؤولية تسيير المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث انتقلت الشرطة المغربية إلى:
مقاربة حديثة وتشاركية في تدبير الأمن
رقمنة المساطر والإجراءات وتعزيز البنيات التكنولوجية
تأهيل العنصر البشري عبر التكوين المستمر
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل الممارسة الأمنية
ترسيخ مفهوم الشرطة المواطِنة
وأكد الباحث أن هذه المقاربة أسهمت في رفع منسوب الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، وفي تحسين نجاعة تدخلات الشرطة لمواكبة التطورات الجرمية الحديثة.
نحو نموذج متطور للأمن الديمقراطي
وخلصت الأطروحة إلى أن النموذج المغربي للحكامة الأمنية هو نموذج في طور التطور المستمر، ويرتكز على أسس قوية تسمح ببناء أمن ديمقراطي مسؤول ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وثقة، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز بعض الجوانب التشريعية والرقمية والتواصلية.
وقد نوهت لجنة المناقشة بمستوى الأطروحة وبجهود الطالب الباحث عزيز بورايسي، الذي راكم تجربة ميدانية طويلة داخل الشرطة القضائية بطنجة، مما أعطى لعمله طابعاً علمياً وواقعياً في آن واحد، مع قدرة واضحة على الربط بين الممارسة المهنية والتحليل الأكاديمي.
