نشرت الأمم المتحدة نص القرار المتعمد بمجلس الأمن رقم 2797 (2025)، الذي جاء ليؤكد من جديد أهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ودائم.
ويعيد القرار التأكيد على مرجعيات العملية السياسية، وعلى الدور المحوري للأطراف المعنية في دفع المسار التفاوضي وفق مقاربة تقوم على البراغماتية وروح التوافق. كما يشدد على ضرورة التهدئة، وبناء الثقة، واحترام وقف إطلاق النار، وتفادي كل الأعمال التي قد تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام.
القرار الجديد يُعد امتداداً لسلسلة القرارات الأممية التي ترسخ توجه مجلس الأمن نحو حل سياسي متوافق عليه، بعيدا عن الطروحات التي أثبتت عدم قابليتها للتنفيذ. وهو ما يعزز المسار الهادئ والبنّاء الذي يقوده المبعوث الشخصي، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بجدية وبحسن نية.
📄 النص الكامل من القرار كما جاء في الوثيقة:
الأمم المتحدة – مجلس الأمن
S/RES/2797 (2025)
31 أكتوبر 2025
القرار 2797 (2025)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 10030 المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،
وإذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهودهما الرامية إلى تيسير قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية قدماً، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين الأطراف والدول المجاورة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من النساء والشباب،
وإذ يؤكد أن هذه العملية السياسية ينبغي أن تجري وفقاً للمعايير والمبادئ التي وضعها المجلس في قراراته السابقة، خصوصاً القرار 1754 (2007) والقرارات اللاحقة،
وإذ يؤكد من جديد على الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق،
وإذ يرحب بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدماً نحو حل قائم على التوافق،
وإذ يلاحظ كذلك أن المجلس أخذ علماً بالمقترح الذي قدمه المغرب إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، باعتباره “أساساً جدياً وواقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل متوافق عليه”،
وإذ يلاحظ أيضاً المقترح الذي قدمه الطرف الآخر إلى الأمين العام،
وإذ يعرب عن أسفه لغياب التقدم في التوصل إلى حل سياسي، وإذ يشدد على أهمية الحفاظ على الهدوء واستمرار وقف إطلاق النار وتجنب الأعمال التي قد تقوّض العملية السياسية،
وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي للجمع بين الأطراف من أجل استئناف هذا المسار، وإذ يشجع جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة للوصول إلى حل،
وإذ يشدد على دور المجتمع الدولي، وبوجه خاص الدول الأعضاء، في تقديم الدعم الكامل لجهود التفاوض،
وإذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل اللازم للاجئين الصحراويين، وإذ يشجع بقوة الجهات المانحة على تقديم أموال إضافية كي لا يقع اللاجئون في وقت قريب رهينة لنقصان الغذاء،
وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2025 (S/2025/612)،
قرر ما يلي:
1. يجدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
2. يعرب عن دعمه الكامل للمبعوث الشخصي في تسهيل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
3. يشدد على ضرورة انخراط الأطراف بجدية في عملية التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية، وفقاً للقرارات السابقة للمجلس.
4. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم الكافيين لجهود التفاوض ولمهام المبعوث الشخصي.
5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم لمجلس الأمن، خلال ستة أشهر، تقريراً حول التقدم المحرز، بما في ذلك تقييم العملية السياسية وشروط تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم توصيات بشأن ولاية بعثة المينورسو في المستقبل، أخذاً في الاعتبار نتائج المفاوضات.
6. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
