افتُتِحت، صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، في حدث دولي بارز يجمع كبار مسؤولي الأمن ورؤساء الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، إضافة إلى حضور وازن لعدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا، ومسؤولين سامين من مجلس وزراء الداخلية العرب والسلطة القضائية والنيابة العامة وإدارة السجون.
كما تم خلال الافتتاح بثّ شريط فيديو يوثق لتطور المؤسسة الشرطية المغربية وتعزيز قدراتها خلال السنوات الأخيرة.
وتُعدّ الجمعية العامة للإنتربول أعلى هيئة تقريرية داخل المنظمة، وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، حيث تشكل مناسبة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول.
ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي الكبير المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة دولياً، بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، إضافة إلى الثقة والمصداقية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المغربية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتبحث دورة مراكش عدداً من القضايا الأمنية الكبرى، من بينها:
تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
محاربة مراكز الاحتيال الإلكترونية العابرة للبلدان.
تعزيز القدرات الشرطية العالمية.
تقوية حضور المرأة في العمل الشرطي.
مناقشة نتائج مشروع “النشرة الفضية”.
دعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
كما ستشهد الدورة، الممتدة إلى غاية 27 نونبر، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للإنتربول، بما في ذلك اختيار رئيس جديد للمنظمة بعد انتهاء فترة الانتداب الحالي.
وتتولى الجمعية العامة المصادقة على القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة والموارد وطرق العمل والمالية وبرامج الأنشطة، بما يحدد توجهات المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
