أعلنت أسرة النقيب محمد زيان، اليوم الإثنين، أن الأخير يعتبر نفسه “في حالة اعتقال تحكمي” منذ يوم الجمعة 21 نونبر 2025، التاريخ الذي تقول الأسرة إنه يصادف انتهاء مدة العقوبة السجنية المحكوم بها، والتي أكملها كاملة دون أي خفض، وفق تعبيرهم.
وقالت الأسرة، في بلاغ موجّه للرأي العام الوطني والدولي، إنها قامت بزيارة اعتيادية صباح اليوم للنقيب زيان، حيث أفادها بأنه قرّر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من يومه الإثنين 24 نونبر 2025، احتجاجاً على استمرار اعتقاله، مؤكداً – بحسب البلاغ – أن هذا الإجراء يأتي للمطالبة بما يعتبره “حقه في إطلاق السراح بعد انتهاء العقوبة”.
وعبّرت أسرة النقيب زيان عن قلقها البالغ على وضعه الصحي، خاصة بالنظر إلى سنّه المتقدمة (83 عاماً) ومعاناته من عدة أمراض مزمنة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تشكل عبئاً خطيراً على وضعه الصحي.
كما دعت الأسرة في بلاغها “حكماء البلد” إلى التدخل العاجل، أولاً من أجل ثنيه عن هذه الخطوة حفاظاً على صحته، وثانياً من أجل ضمان التطبيق العادل للقانون في قضيته، وفق نص البلاغ.
يُذكر أن ملف النقيب زيان كان قد أثار في الأشهر الماضية نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الموجهة إليه ومسار محاكمته.
نفت إدارة السجن المحلي العرجات 1 دخول السجين (م.ز) في إضراب عن الطعام.
وأوضحت إدارة المؤسسة، ردا على بيان صادر عن أسرة السجين، تدعي من خلاله “دخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله بعد انقضاء مدة محكوميته”، أن السجين المذكور يتناول وجباته بشكل طبيعي.
وشددت، في بيان توضيحي، على أن السجين (م.ز) لم يتقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، مضيفة أن” كل ما جاء من مزاعم في بيان عائلته لا أساس له من الصحة”.
وسجل المصدر ذاته أن حديث ابن المعتقل، وهو محاميه في نفس الآن، عن دخول المعني بالأمر في إضراب عن الطعام دون أن يكون ذلك صحيحا هو بمثابة “دفع له إلى التهلكة نظرا لما للإضراب عن الطعام من آثار وخيمة على صحته”.
وأشار إلى أنه “سبق للشخص المعني أن حاول ثني والده عن فك إضراب عن الطعام سبق أن دخل فيه بتاريخ 15 فبراير 2024 لمدة 24 ساعة، ووصل به الأمر حد الصراخ في وجهه من أجل ثنيه عن ذلك، وهو ما يؤكد في كل مرة سعيه اللاأخلاقي إلى تضليل الرأي العام، حتى إن اقتضى الأمر دفع أبيه السجين إلى إلحاق الأذى بنفسه”.
