يسود غضب واسع في صفوف سكان جماعة اكزناية بطنجة بعد ظهور حواجز حديدية وورشة تُهيّأ فوق جزء من مساحة خضراء مُحدَّثة، تضم فضاءً للتنزه وألعاب الأطفال ومستلزمات حضرية تابعة للجماعة والولاية. الفضاء كان قد خضع لأعمال تهيئة قبل سنوات، تنفيذاً لتعليمات والي الجهة آنذاك، محمد مهيدية، ليكون متنفساً عمومياً للساكنة.
المفاجأة التي أثارت الجدل هي ظهور لوحة تشوير تشير إلى رخصة بناء ورشة لصناعة أو تركيب لوحات إشهارية، تعود إلى سنة 2020، بينما لم يُباشر صاحب المشروع تنفيذها إلا بعد مرور خمس سنوات.
الرخصة ليست من اختصاص الجماعة
وقال نائب رئيس جماعة اكزناية، أن منطقة الخدمات التابعة للمنطقة الحرة للتصدير (TFZ)، هي الجهة التي تُمنح لها صلاحية إصدار الرخص، دون إشراك الجماعة كطرف في الترخيص، باستثناء المركز الجهوي للاستثمار.
وأكد رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة اكزناية المكلف بالتعمير، أن الجماعة في عهدها الحالي لم تُصدر أي ترخيص يتعلق بهذا المشروع، وأن منطقة الخدمات تابعة بشكل مباشر لإدارة طنجة فري زون TFZ، مشيرا إلى أن الجماعة رفضت بناء هذا المصنع خلال الاجتماعات المتعلقة بالموضوع دفاعا عن حق ساكنة المنطقة وأطفالها في منتزه وفضاء للألعاب.
وتتساءل فعاليات مدنية، حول الصلاحية التي تعطى لإدارة TFZ للترخيص خارج المنطقة الحرة، مطالبين السلطات المختصة لوضع حد لهذا التطاول.
السكان يستعدون لتقديم شكايات
في المقابل، شرعت ساكنة الأحياء المجاورة في تجهيز شكايات جماعية بخصوص ما اعتبروه “اقتطاعاً غير قانوني” من مساحة عمومية خضراء، داعين إلى رفع الضرر وإعادة الفضاء لوضعه الأصلي.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن تعويض صاحب القطعة الأرضية — في حال تم اقتطاعها سابقاً لصالح المرفق العمومي — ينبغي أن يكون محل نقاش مؤسساتي واضح وشفاف، بعيداً عن استغلال المساحات المخصصة للساكنة دون مراعاة وظيفتها الاجتماعية والبيئية.
وقالت مصادر محلية، أن السلطات تحاول مع صاحب القطعة الأرضية لأخذ تعويض من الجماعة، إلا أنه يتشبت ببناء المعمل وسط المنتزه، متحججا بملكيتها الخالصة للقطعة الأرضية المقصودة وأحكام قضائية صادرة مؤخرا حول أحقيته للقطعة الأرضية.
دعوات لفتح تحقيق
وطالب عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي بفتح تحقيق حول:
كيفية منح الترخيص في منطقة خارجة عن نفوذ الجماعة.
سبب انتظار خمس سنوات قبل الشروع في تنفيذ المشروع.
الجهة التي سمحت بالاقتطاع من فضاء عمومي مهيأ ومخصص للساكنة.
وتتواصل ردود الفعل وسط انتظار توضيحات رسمية من إدارة المنطقة الحرة بطنجة TFZ حول خلفيات الرخصة ومسؤولية تتبع الأشغال داخل هذا القطاع الحساس.
