تشهد الساحة الرقمية في المغرب تحولاً لافتاً مع تفعيل المتابعات القضائية ضد عدد من “التيكتوكرات” الذين حوّلوا منصات التواصل إلى فضاءات للابتذال والفضائح وانتهاك الخصوصيات. لسنوات، سمح غياب الردع القانوني للبعض بتوسيع دائرة العبث، حيث أصبح كل ما هو صادم أو منحط مادة قابلة للتسويق تحت شعار “البوز”، ولو على حساب القاصرين والأخلاق العامة.
اليوم، ومع الإحالات المتتابعة على القضاء—آخرها متابعة المتهم الملقب بـ“مولينيكس” بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال قاصر—يبدو أن الدولة عازمة على وضع حدّ لظاهرة انفلاتية شوهت سمعة الفضاء الرقمي المغربي وهددت منظومة القيم داخل المجتمع.
هذه الإجراءات ليست تضييقاً على حرية التعبير، بل هي حماية للمجتمع، وصون لحقوق الضحايا، وردع لكل من يعتقد أن شهرة “اللايف” أو “البث المباشر” تمنحه حصانة خارج القانون. فالمحتوى الجيد لن يتضرر، وصناع الإبداع الحقيقيون لن يمسهم سوء؛ المستهدف الوحيد هو خطاب الانحلال والاستغلال والإساءة المنظمة.
إن ما يحدث اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح. فتنظيف الفضاء الرقمي هو شرط أساسي لبناء إعلام مواطن ومسؤول، يعكس تطلعات المغاربة ويحصّن أبناءهم، ويعيد للمنصات الرقمية دورها الطبيعي: فضاءً للتعبير، وليس ساحة فوضى أخلاقية.
