عاد الجدل من جديد إلى واجهة النقاش الصحي، بعد توجيه النائب البرلماني عبد الله بووانو سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص حادث ولادة سيدة على متن الطرامواي الرابط بين الرباط وسلا، وما رافقه من وفاة رضيعها، وذلك عقب رفض مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبالها وفق رواية عائلتها.
وقال بووانو في سؤاله إن الحادث وقع يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، بعدما قصدت السيدة مستشفى مولاي عبد الله حوالي الساعة الرابعة عصراً وهي في حالة مخاض، غير أنّ الاستقبال رُفض بدعوى انتهاء فترة عمل طبيبة النساء والتوليد، وتوجيهها إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط.
وأضاف أن السيدة فاجأها المخاض داخل الطرامواي خلال انتقالها نحو الرباط، حيث وضعت مولودها قبل أن تصل إلى المستشفى، وهي الواقعة التي أثارت موجة تعاطف وغضب واسع على شبكات التواصل.
كما أشار بووانو إلى معطيات تفيد بأن مستشفى مولاي عبد الله يتوفر فقط على طبيبة واحدة للنساء والتوليد، وأن نظام المداومة خارج أوقات العمل غير معمول به، رغم أن مجموع الطبيبات في مدينة سلا لا يتجاوز ستّاً، وهو ما اعتبره وضعاً “لا يتناسب مع حجم الساكنة والحالات المستعجلة”.
وطالب البرلماني الوزير بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث، وتوضيح المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، إلى جانب الرفع من عدد الطبيبات وضمان المداومة الليلية بالمستشفى.
ردّ وزارة الصحة: نُجري تحقيقاً شاملاً
وبالمقابل، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلاغاً توضيحياً أكدت فيه فتح تحقيق دقيق في الواقعة، والاستماع إلى الأطر الصحية المعنية، وفحص تسجيلات الكاميرات داخل المؤسسة الصحية، مشيرة إلى أن السيدة دخلت مرحلة المخاض خارج المستشفى وتعرضت لنزيف مفاجئ، وأن عناصر الوقاية المدنية تدخلت لنقلها فوراً إلى مستشفى الولادة السويسي بالرباط.
وأضاف البلاغ أن الوزارة “تتابع الموضوع بكثير من المسؤولية والشفافية”، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي أي لبس وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء الحوامل.
ملف مفتوح ونقاش يتجدد
الحادث أعاد النقاش حول خدمات التوليد بالمستشفيات العمومية في سلا، وحول الخصاص في الموارد البشرية وتوزيعها، خصوصاً في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يُطرح سؤال جاهزية مؤسسات الاستقبال، وفعالية التنسيق بين المستشفيات في الحالات المستعجلة.
وتنتظر الساكنة والفاعلون الحقوقيون نتائج التحقيق الذي فتحته الوزارة، في وقت يستمر فيه الجدل السياسي بين البرلمان والوزارة حول مسؤولية كل طرف في حماية الحق في العلاج والاستقبال الفوري للحوامل في وضعيات الخطر.
