تعيش مدينة طنجة على وقع واحدة من أكثر القضايا المالية إثارة للنقاش، بعد تفجّر ملف يتهم فيه محاسب مهني سابق، يدعى، خبيراً محاسباتياً معروفاً باختلاس مبالغ مالية وتحويلها إلى حسابات شخصية وعائلية، في قضية تُتابعها الأوساط المهنية والحقوقية باهتمام كبير.
تحويلات مالية مثيرة وأسئلة مفتوحة
وبحسب المعطيات التي تقدّم بها المشتكي للشرطة القضائية، فإن الخبير المحاسباتي المفترض أنه كان مكلفاً بإدارة حسابات الشركة، قام بتنفيذ تحويلات مالية نحو حسابه الخاص وحسابات تابعة لأفراد من عائلته، دون وجود عقود خدمات أو وثائق محاسباتية تبرر تلك التحويلات.
المشتكي يؤكد أن الأمر لا يتعلق بأخطاء محاسباتية بل بـ”نمط ممنهج” من المعاملات غير المبررة التي تسببت في خسائر للشركة، مشيراً إلى أن التحويلات تمت دون علم المسير القانوني.
السيطرة على التطبيق البنكي وشراء دراجة باسم المشتكى به
ومن بين النقاط التي يعتبرها المشتكي “الأكثر خطورة” في الملف، تحكم المشتكى به في الحساب البنكي للشركة من خلال تسجيل التطبيق البنكي على هاتفه الخاص وربطه برقمه وبريده الإلكتروني، وهو ما مكّنه—بحسب الشكاية—من تنفيذ عمليات الأداء والتحويل بشكل منفرد.
وتشمل المعطيات التي قدّمتها الشركة للسلطات واقعة شراء دراجة نارية فاخرة، دفع ثمنها من حساب الشركة عبر التطبيق المسجّل في هاتف الخبير، قبل تسجيلها باسمه الشخصي.
وقد أكد بائع الدراجة—وفق محاضر الشرطة—أن الأداء تم فعلاً من حساب الشركة.
شبهات ضغط ونفوذ… والمشتكي يتحدث عن تصريحات “خطيرة”
المشتكي عبّر عن استغرابه مما وصفه بـ“بطء المسطرة”، وربط ذلك بما قال إنها تصريحات للمشتكى به خلال المواجهة، تحدث فيها عن “علاقات نافذة” في طنجة.
هذه التصريحات، التي يقول المشتكي إنه وثّق جزءاً منها صوتياً، أثارت تساؤلات حول مدى تأثير النفوذ المهني على مسار الملف.
قضية تتجاوز نزاعاً مالياً… وتختبر ثقة المواطنين في العدالة
القضية، التي لا تزال رهن التحقيق ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، تحولت إلى موضوع نقاش في الأوساط المهنية بالنظر إلى موقع المشتكى به داخل هيئة خبراء المحاسبين بالجهة.
ويرى متابعون أن الملف يطرح أسئلة عميقة حول حماية المستثمرين، خاصة مغاربة العالم الذين يشتكون في الكثير من الحالات من هشاشة الإطار القانوني في مواجهة ممارسات تُنسب إلى بعض الشركاء أو المسيرين.
انتظار الحسم القضائي
في الوقت الذي يؤكد المشتكي تعرضه لضرر مالي بالغ، ويطالب بتفعيل المسطرة في مواجهته، يشدد مراقبون على ضرورة إعطاء القضاء كامل الوقت والمساحة للتحقيق في المعطيات التقنية والمالية المعروضة، نظراً لطبيعتها الحساسة.
