أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “أسف شديد” لما ورد في التسريبات الصوتية المنسوبة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية ملف الصحافي حميد المهدوي، والذي بثّه الأخير مساء الخميس 20 نونبر 2025 عبر شريط مصور.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن المعطيات المنسوبة لرئيس وأعضاء اللجنة – رغم أنها لجنة مؤقتة انتهى سندها القانوني والزمني بحسب تعبيره – تكتسي “خطورة بالغة”، نظراً لكونها صادرة عن هيئة تمارس اختصاصات ذات صلة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة وفق مقتضيات دستورية وقانونية.
واعتبرت الأمانة العامة أن ما تضمنه التسجيل من “ألفاظ نابية” و”انحياز” يكشف – بحسب تعبيرها – عن اجتماع “بخلفية انتقامية” وليس اجتماعاً مهنياً يفترض أن يقوم على الموضوعية والاحترام في إطار التنظيم الذاتي للمهنة.
مطالبة بفتح تحقيق قضائي
ودعا الحزب إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في مضمون التسجيل وما يتضمنه من معطيات قال إنها “تمس بشكل خطير” استقلالية القضاء، واستقلالية هيئة يفترض أن تشرف على التنظيم الذاتي للصحافة، إضافة إلى تأثيره على سمعة ومستقبل الصحافي حميد المهدوي.
كما أعلن الحزب تضامنه المبدئي مع المهدوي، واعتبر أن “المعاملة غير اللائقة” التي تعرض لها تُعد مسًّا بحقوقه.
اتهام اللجنة المؤقتة بفقدان الشرعية
وأضاف البيان أن اللجنة المؤقتة “فقدت مصداقيتها بشكل كامل”، وأن استمرارها تم “بفعل التمديد المتكرر خارج القانون”، محمِّلاً الحكومة مسؤولية ما يجري داخل هذه اللجنة باعتبارها الجهة التي مددت لها.
دعوة لسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
وطالب الحزب الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، في انتظار نتائج التحقيق وإجراء مراجعة شاملة على ضوء “الوقائع الخطيرة” الواردة في التسريب.
