وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تطلب فيه توضيحات حول ما وصفته بـ”التسجيلات الصوتية المسربة” المنسوبة لأعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما تضمنته من محادثات تمسّ الثقة في المؤسسات وتثير التخوف بشأن أخلاقيات المهنة واستقلالية لجان التحكيم.
وقالت تهامي في سؤالها إن التسجيلات المُتداولة على مواقع الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تُوثق لمحادثات داخل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، أثارت “ذهول واستنكار” الرأي العام الوطني، بالنظر إلى ما حملته من “معطيات تضرب مصداقية القطاع وسمعته”.
وأوضحت النائبة أن مضمون الحوار المسرّب يُظهر، وفق تعبيرها، ممارسات تتعارض مع القيم التي يفترض أن تسير عليها هيئة يفترض فيها حماية أخلاقيات المهنة وحسن تطبيق القانون. كما حذّرت من تأثير هذه الممارسات على صورة المغرب الحقوقية وعلى ثقة المهنيين والمؤسسات في التنظيم الذاتي للصحافة.
وطالبت تهامي الوزير بتوضيح موقفه من مضمون التسجيلات، وبالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من مدى صحتها، وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية في حال ثبوت أي تجاوزات. كما استفسرت عن الإجراءات التي سيعتمدها القطاع لضمان عدم تكرار مثل هذه “الانزلاقات” داخل مؤسسات يفترض أن تسهر على احترام الأخلاقيات المهنية.
وختمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة حماية الجسم الصحافي من مظاهر الاستغلال أو التأثير غير المشروع، داعية الوزارة إلى اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على شرف المهنة وضمان استقلالية القرارات داخل مؤسساتها التنظيمية.
