عبّرَت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد لمضمون التسجيلات المسربة، التي جرى بثها ليلة الخميس 20 نونبر 2025 على قناة “بديل” باليوتيوب، والمتعلقة بجلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت مخصّصة للنظر في شكاية ضد الصحافي حميد المهداوي.
وقالت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إن التسجيلات تضمنت معطيات خطيرة تمسّ بالكرامة الإنسانية، وتكشف “اختلالات غير مسبوقة” صادرة عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة، معتبرة أنها تضرب في عمق روح التنظيم الذاتي للمهنة وتمسّ نزاهة القطاع واستقلاليته، إضافة إلى “محاولات غير مسؤولة” لتوريط المؤسسة القضائية في قضايا تخص بعض الصحافيين.
وأكدت النقابة أن مضمون التسريبات يشكل “استهتاراً مباشراً” بمكسب التنظيم الذاتي الذي ناضل الجسم الصحافي لعقود من أجل إقراره، معتبرة أن ما وقع يمثّل “تلاعباً خطيراً” بصورة حرية الصحافة ومهنيتها في المغرب، وموردة أنها “تتبرأ من كل السلوكات الصادرة عن أعضاء محسوبين عليها”.
كما أدانت النقابة ما وصفته بـ”استهداف وقح” للصحافي محمد الطالبي داخل النقاشات المسرّبة، وأكدت أنها تحتفظ بكافة المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه وصون كرامته.
ودعت النقابة إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد للكشف عن كل حيثيات ما ورد في التسجيلات، وتحديد المسؤوليات، مع ترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية ضد كل من يثبت تورطه في خروقات تمسّ سمعة المهنة أو تؤثر على استقلالية القرار القضائي.
وشدّدت النقابة على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، ورفض أي محاولة لتمديد عمر اللجنة المؤقتة خارج القانون، داعية الحكومة إلى التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة لإنهاء الوضع غير السليم الذي تعرفه اللجنة.
وذكّرت النقابة بأنها سبق ونبّهت، في بلاغ سابق بتاريخ 2 ماي 2025، إلى “رعونة لجنة الأخلاقيات” وما اعتبرته آنذاك “مجزرة مسطرية” ضد صحافيات وصحافيين، مشددة على ضرورة احترام قواعد التحكيم وتوفير محاكمة مهنية عادلة ومنصفة دون أي انتقائية.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على حرصها الدائم على حماية مكاسب قطاع الصحافة، داعية الحكومة والمهنيين إلى فتح حوار شامل لتطوير التنظيم الذاتي، وحماية المهنة من الاختلالات والممارسات التي قد تسيء لسمعتها ومستقبل العاملين فيها.
