كشفت شهادة رسمية صادرة عن المهندس المعماري مرون حساين، مؤرخـة بـ19 نونبر 2025، عن وجود خروقات خطيرة طالت مشروع بناء “دار الفرس” ببوسكورة، وهو المشروع الذي يُعرف محليًا بـ“قصر الكرملين”، مؤكداً أنه علّق كل مهامه بالموقع منذ يونيو 2022 بسبب تجاوزات لم يلتزم فيها صاحب المشروع بتصحيح المخالفات المسجلة.
وحسب الوثيقة، فقد سبق للمهندس المكلف أن نبه صاحب المشروع إلى الأشغال غير القانونية التي تتعلق بطرق التنفيذ، خاصة ما يهم العلو والحجم والهيكلة، خلافاً لما تمت المصادقة عليه في رخصة البناء الممنوحة سنة 2021.
وفي أبريل 2022، أصدرت الإدارة إنذاراً رسمياً بسبب مخالفات تم رصدها في الورش، ليقوم المهندس بإبلاغ صاحب المشروع وطلب تسوية الوضع، وهو ما لم يتم، بحسب المصدر ذاته.
ويؤكد المهندس حساين أنه أوقف زياراته للورش ابتداءً من يونيو 2022، وأن أي أعمال أُنجزت بعد هذا التاريخ تمت دون علمه أو إشرافه، مضيفاً أنه لا يعرف الجهة التي تولت إتمام الأشغال بعد انسحابه.
كما شدد على أن التغييرات اللاحقة في التصميم أو البنيات، بما فيها تلك المنجزة خلال سنة 2023، لم تتم بموافقته ولا تحت مسؤوليته المهنية.
وتأتي هذه الشهادة لتعزز النقاش الدائر حول المشروع المعروف إعلامياً بـ**”قصر الكرملين”**، وما يحيط به من تساؤلات حول مدى احترامه للقوانين المنظمة للتعمير داخل جماعة بوسكورة.
رئيس جماعة بوسكورة يوضح
وسبق أن نفى عبد الكريم المالكي، رئيس جماعة بوسكورة عن حزب الاستقلال (الذي عوض الرئيس السابق المعزول)، بشكل قاطع وجود أي مشروع يحمل اسم “قصر الضيافة” (ما عرف إعلاميا بقصر الكرملين) أو أي تسمية مشابهة داخل تراب الجماعة، مؤكداً أن هذه التسميات التي يجري تداولها “غير موجودة نهائياً في الوثائق الرسمية ولا ضمن سجلات الرخص”.
وأوضح المالكي أن المشروع الذي أثار الجدل إعلامياً لا علاقة له بأي منشأة سياحية أو فندقية أو “قصر ضيافة”، بل يتعلق فقط بـ مسكن ريفي (Maison Rurale) مرفوق بـ إسطبلات وحظائر للخيول، وهو مشروع “عادي جداً من حيث نوعيته وتصنيفه القانوني”، حسب تعبيره.
المشروع مسكن ريفي فوق رسم عقاري مصنف فلاحياً ولا وجود لما يسمى “قصر الضيافة”
أكد رئيس جماعة بوسكورة أن المشروع موضوع الجدل مقام فوق الرسم العقاري عدد 153-523-63، على مساحة تقارب 15 ألف متر مربع (هكتار ونصف)، موضحاً أن الأرض مصنفة ضمن منطقة RA – Réserve Agricole، وهي منطقة ذات طبيعة فلاحية صِرف، لا يُسمح فيها قانونياً إلا بالمشاريع ذات الطابع الريفي أو الفلاحي.
وأوضح المسؤول الجماعي في حوار مع “العمق”، أن طبيعة هذه المنطقة لا تسمح بأي منشآت ذات طابع سياحي أو تجاري، مؤكداً بالقول:
“المشروع يوجد في منطقة مصنفة فلاحية RA، وتصميم التهيئة لا يسمح سوى بالمساكن الريفية والإسطبلات، وبالتالي فالمشروع الأصلي كان عبارة عن مسكن ريفي مع إسطبلات فقط.”
وشدد المالكي على أن المشروع لا علاقة له إطلاقاً بما تم تداوله تحت مسمى “قصر الضيافة”، مؤكداً أن ما وقع هو تجاوزات خطيرة وغير قانونية من طرف المالك، تمثلت في تغيير طبيعة البناية وتوسيعها دون احترام الضوابط المعمارية والقانونية المعمول بها في المناطق الفلاحية.
وأكد المسؤول أن الجماعة والسلطات الترابية اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق المالك، موضحاً أن آخر أمر بالهدم صدر بتاريخ 05 دجنبر 2025، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للتعمير وحماية المجال الفلاحي.
كما أوضح أن الموقع تابع للملحقة الإدارية المكانسة، ويندرج ترابياً ضمن: دوار الحفاية – الصوانعة – ولا حدو – جماعة بوسكورة – إقليم النواصر.
