أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر عزمها اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسريب تسجيل يتعلق باجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، معتبرة أن ما وقع يستهدف تضليل الرأي العام والإساءة لأعضائها.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته يوم الجمعة 21 نونبر 2025، أن التسريب الذي جرى بثه مساء الخميس 20 نونبر على إحدى القنوات باليوتيوب، يتضمن “تركيبة منتقاة من أقوال وصور”، جرى استخدامها ـ حسب البلاغ ـ بهدف “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والتشهير بأعضاء اللجنة وباللجنة المؤقتة”.
وأكدت اللجنة أن ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من تصريحات “غير صحيح”، مشيرة إلى أنه تم “تحريفه وفبركته”، وأن الرئيس “معروف بنزاهته وبابتعاده الكلي عن السلوكات المشار إليها”، وقد قاد اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة “بكل كفاءة واقتدار”.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة تخوّل لرئيس اللجنة دعوة من يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية، وهو ما اعتبرته اللجنة معطى قانونياً ينسف الادعاءات بوجود “مؤامرة” أو تجاوزات في طريقة اتخاذ القرارات.
وأضافت اللجنة أن ما يُروَّج من تضخيم لعبارات قيلت على هامش الاجتماع “مجرد محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية”، مؤكدة أن القرارات المتخذة تستند إلى القانون وأن عمل اللجنة يتم في إطار الضوابط المهنية والتنظيمية.
وختمت اللجنة بلاغها بالتشديد على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “لحماية سمعة أعضائها وحسن سير مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة”.
