شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة إبعاد كل المرشحين الذين تحوم حولهم شبهات عن الترشح للانتخابات، مؤكداً أن هؤلاء “عليهم الامتناع من تلقاء أنفسهم”، وأن الأحزاب السياسية مطالبة بدورها بعدم منحهم التزكيات.
وقال لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديلات الانتخابية المقترحة هو إيجاد الطريقة التي ستحمي بها الدولة المؤسسة التشريعية من دخول أشخاص تحوم حولهم الشبهات، مضيفاً:
“هدفنا اليوم هو حماية صورة البرلمان.. وإذا لم يبتعد المشبوهون بأنفسهم، فسنُبعدهم نحن.”
وأوضح وزير الداخلية أن البرلمان “ركن أساسي في البلاد”، وأن الهيبة الديمقراطية تتطلب تطهير المسار الانتخابي من أي ممارسات تمسّ الثقة العامة. وقال في هذا السياق:
“حوتة وحدة كتخنز الشواري… ولا يمكن أن نقبل أن تسيء أقلية مشبوهة لصورة مؤسسة دستورية كاملة.”
ولفت لفتيت إلى أن عدداً من النواب تتم متابعتهم قضائياً قبل دخول المؤسسة التشريعية أو خلال ممارستهم لمهامهم، وهو ما جعل الدولة تتحرك لإغلاق “آخر باب” أمام هذا النوع من المترشحين، مؤكداً:
“عندما يحصل الشخص على البراءة أو رد الاعتبار، فمرحباً به… لكن قبل ذلك يجب أن يُبعد نفسه.”
وفي ما يخص الجدل حول قرينة البراءة، تساءل المسؤول الحكومي:
“هل نضع الشخص في الاعتقال الاحتياطي أم نمنعه من الترشح؟ إذا لم يبتعد هو، فعلينا أن نُبعده نحن.”
كما دعا لفتيت الأحزاب السياسية إلى الالتزام بـ ميثاق شرف لعدم تزكية الأسماء التي تُثار حولها الشبهات، مضيفاً أن الدولة “لديها الإمكانيات للتدخل” إذا لم يتم احترام هذا التوجه.
وبخصوص منع الموظفين من الترشح، أوضح الوزير أن المنع يخص موظفي وزارة الداخلية المشتغلين داخل العمالات والأقاليم، حتى لا تُتَّهم الوزارة بأنها “حكم وخصم في الوقت نفسه”.
وختم لفتيت بأن التعديلات الانتخابية جاءت “لتخليق الحياة السياسية وضمان منافسة نزيهة”، مؤكداً أن “الأغلبية الساحقة من المنتخبين نزهاء”، وأن التشديد القانوني يستهدف فقط حماية المؤسسة التشريعية من الاختراق.وقد
