صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد التداول بشأنه وأخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار. وقد قدّم المشروع وزير العدل في إطار مواصلة ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن التوثيقي بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع بالنظر إلى الأدوار المحورية التي يضطلع بها العدول ضمن المنظومة القضائية، لاسيما في ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، وحماية الأعراض والأنساب، وضمان الأمن التوثيقي والتعاقدي، بما يُسهم في الحد من النزاعات وتقليل اللجوء إلى القضاء.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني المعمول به حالياً، والمتمثل في القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر سنة 2006، بما يتلاءم مع التحولات التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
ترسيخ حضور النساء في مهنة العدول داخل النص القانوني
ومن أبرز مستجدات المشروع، التنصيص الصريح على اعتماد ولوج النساء لمهنة العدول داخل القانون الجديد، بعدما تم إدماجهن فعلياً منذ سنة 2018. ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وتفعيلًا للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية.
إصلاحات هيكلية تشمل العقود واللفيف والحقوق المهنية
ويضم مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية، من بينها:
تحيين شروط الولوج إلى المهنة وضبط المعايير المنظمة لها.
تحديد حقوق وواجبات العدل بشكل أوضح لضمان جودة الأداء المهني.
تحديث مساطر تحرير العقود وتلقي الشهادات وفق ضوابط أكثر دقة.
تقنين شهادة اللفيف وتنظيم شروط اعتمادها، بما ينهي الإشكالات المرتبطة بها سابقاً.
تطوير آليات حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، مع تعزيز ممارسات التوثيق والرقمنة.
تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وهيكلة أجهزتها واختصاصاتها بما يضمن حكامة أفضل للمهنة.
تحديث المنظومة التوثيقية وتعزيز الثقة في العدالة
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن جهود تحديث مهن التوثيق وتطوير بنيتها القانونية، بهدف تعزيز ثقة المواطنين وتحسين جودة الخدمات العدلية، بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب.
