أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بفتح بحث قضائي في التصريحات التي أدلى بها عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والمتعلقة بشبهات اختلالات في صفقات الأدوية التي تشرف عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسب ما أكده بوانو في مداخلة له اليوم بمجلس النواب خلال جلسة برلمانية حول مناقشة هذا الموضوع.
وجاء هذا القرار عقب الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات بوانو، والتي تحدث فيها عن “وجود شبهات تلاعب ومرور صفقات بمبالغ مهمة”، مشيراً ضمن معطياته إلى وجود صفقة تم تمريرها لشركة يملكها وزير حالي في الحكومة، وفق تعبيره. وهي النقطة التي اعتبرها بوانو “خطيرة وتستوجب فتح تحقيق شامل”.
وخلال جلسة برلمانية اليوم، جدد بوانو تشبثه بإحداث لجنة لتقصي الحقائق من أجل كشف جميع المعطيات المرتبطة بهذه الصفقات، معتبراً أن الموضوع “يتعلق بالصحة العمومية وبمبالغ مالية كبيرة، ولا يمكن تجاوزه دون محاسبة أو توضيح رسمي”.
وأكد بوانو أن البرلمان مطالب بتحمل مسؤوليته الرقابية في هذه القضية، مشيراً إلى فروقات كبيرة في أثمان بعض الأدوية المستوردة، من بينها أدوية السرطان، مقارنة بسعرها الحقيقي في السوق الدولية.
وشدد على أن إحداث لجنة لتقصي الحقائق يمثل “الآلية الدستورية الأنسب لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات”.
