شهدت الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة القصر الكبير، صباح اليوم الإثنين، توتراً سياسياً كبيراً، بعد مصادقة الأغلبية على فسخ اتفاقية التدبير المفوض للنفايات المنزلية المبرمة سنة 2021 مع شركة أوزون للبيئة والخدمات، في خطوة اعتبرتها المعارضة “غير مبنية على معطيات دقيقة” و“منقذة للشركة من المحاسبة”.
المودن: المجلس اتخذ قراراً ضخماً دون تقارير أو أرقام دقيقة
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع، قال خالد المودن، عضو المعارضة، إن فريقه صوت بالامتناع لأن “شروط الجدية والضمانات الضرورية لاتخاذ قرار بهذا الحجم لم تكن متوفرة”، مضيفاً: “تفاجأنا بأنه لم يُعرض علينا أي تقرير أو دراسة أو أرقام دقيقة. ما تم تقديمه مجرد كلام عام يمكن لأي شخص قوله في الشارع، ولا يمكن للمجلس أن يبني عليه قراراً بهذه الخطورة.”
“منح طوق نجاة لأوزون”
وانتقد المودن قرار فسخ العقد دون محاسبة، معتبراً إياه “منح طوق نجاة للشركة”، قبل أن يصف أداء أوزون في القصر الكبير بأنه: “أكبر عملية نصب في التاريخ السياسي للمدينة”.
وأكد أن دفتر التحملات كان يلزم الشركة بالاستثمار بـ 30 مليون درهم، غير أن الوثائق المحاسباتية التي توصلت بها المعارضة تُظهر أن الاستثمار الحقيقي لا يتجاوز ثلث هذا المبلغ.
اختلالات في الاستثمارات وكتلة الأجور
وأوضح المودن أن الشركة التزمت بضخ 20 مليون درهم في السنة الأولى في الآليات والتجهيزات، “لكن الأرقام تثبت أنها لم تستثمر سوى 6,7 ملايين درهم. فأين ذهب الفارق البالغ 13,7 مليون درهم؟”
كما كشف أن دفتر التحملات ينص على كتلة أجور سنوية بقيمة 8 ملايين درهم، “بينما كانت الشركة تصرف فقط 6 ملايين، وهو ما يطرح سؤالاً آخر: أين ذهبت 2 مليون درهم سنوياً؟”
39 غرامة لم تُفَعَّل بالشكل الكافي
وأكد المودن أن دفتر التحملات يتضمن 39 غرامة مرتبطة بخرق الالتزامات التعاقدية.
وأوضح المتحدث أن مجرد تطبيق غرامة واحدة مرتبطة بعدم إنجاز الاستثمارات كان سيُمكّن الجماعة من استرداد 1,6 مليون درهم في السنة الثالثة فقط، مشيراً إلى أن هذه الغرامات لم تُفعّل بالشكل الكافي رغم تأثيرها المالي المباشر.
“وضعية متدهورة منذ خمس سنوات”
وانتقد المودن نقاش الأغلبية، معتبراً أنه قُدّم “بمقاس الضرورة”، مضيفاً: “الوضع لم يكن طارئاً كما تم تصويره. نحن أمام خمس سنوات من التراخي وتخلي المجلس عن مسؤوليته الرقابية.”
وشدد على أن المعارضة طالبت بـ ضمانات واضحة حتى لا يتحول الفسخ إلى إعفاء فعلي للشركة من مسؤوليتها تجاه المال العام، مؤكداً أن: “أوزون كانت تلتهم سنوياً 22 مليون درهم دون احترام التزاماتها.”
خلفية العقد: صفقة بـ 21,46 مليون درهم سنوياً
يُذكر أنّ شركة “أوزون القصر الكبير” كانت قد حصلت سنة 2021 على صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بالمدينة بقيمة سنوية تبلغ 21.461.592 درهماً، لجمع ما يفوق 39 ألف طن من النفايات سنوياً.
وقد أعطى آنذاك عزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لمجموعة “أوزون”، الانطلاقة الرسمية للتدبير الجديد، بحضور السلطات الإقليمية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني.
